الإعفاءات العقارية.. «الإسكان» يوافق على إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي المكتملة من رسوم التحسين

التطوير العقاري يعلن موافقة الإسكان على إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي تامة البناء من رسوم التحسين، وهو خبر يحمل أهمية كبرى للمطورين والمستثمرين في القطاع العقاري؛ حيث تم التوافق بين غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان على تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات الجاهزة على جانبي الطريق الصحراوي، بما يعزز جهود التنمية ويحفز حركة التطوير العمراني.

تفاصيل إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي تامة البناء من رسوم تحسين الطرق

أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الوزارة ومن خلال حوار مثمر مع الغرفة، قد اتفقت على إعفاء المشروعات العقارية التي اكتملت على جانبي الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق؛ فيما تم استثناء الأراضي التي تباع من هيئة المجتمعات العمرانية إذ سبق أن شملت تسعيراتها تحسينات الطرق. جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع هام مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حيث حضر الاجتماع العديد من كبار المطورين وأعضاء الغرفة، وتم التوصل إلى توافق شبه كامل حول النقاط الجوهرية التي تخدم خطط الدولة في توسيع الرقعة المعمورة، وهو إنجاز يعزز من فرص المستثمرين ويخفض الأعباء المالية على المشاريع الجاهزة.

الآليات الجديدة لتحصيل رسوم الطريق الصحراوي وتأثيرها على سوق التطوير العقاري

أعلنت وزارة الإسكان سابقًا تعديل آلية تحصيل الرسوم على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، من خلال اعتماد 20% دفعة مقدمة، و80% باقي الأقساط على مدى خمس سنوات بفائدة 10% بدلاً من النظام السابق الذي كان يتطلب 50% دفعة مقدمة والباقي على عامين؛ كما تم تحديد قيمة الرسوم بواقع 1500 جنيه للمتر. هذا التعديل يسهم في تحقيق توازن مالي أفضل للشركات، ويساعد في تحسين التدفقات النقدية، خاصة مع الطلب الجاري دراسة تطبيقه وهو السماح بسداد الدفعة الأولى على مدار العام. كذلك، شمل الاتفاق إضافة مدد زمنية تعويضاً عن فترات التوقف التي شهدها القطاع مؤخرًا، ما يعكس تعاونًا حكوميًا لتعزيز الاستقرار المالي للمطورين.

مناقشة رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي ودور غرفة التطوير العقاري

فيما يتعلق برسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي، رفع طارق شكري طلبًا للوزارة بأن تكون الفائدة 10% مماثلة لأراضي الطريق الصحراوي، حيث تحدد الرسوم هناك نحو 1000 جنيه للمتر؛ كما طالبت الغرفة بتسريع التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات خارج إطار الشراكات أو الملتزمة بالسداد، مع المحاسبة فقط على الأجزاء غير المُنمّاة دون المساس بما تم تطويره سابقًا. تأتي هذه المطالبات ضمن دراسة مستمرة لدى وزارة الإسكان، في ظل أربعة اجتماعات عقدتها الغرفة مع الوزارة؛ حيث أكد شكري أن ذلك التوافق يعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار العقاري، مع اهتمام خاص بدور شبكة الطرق التي تم تدشينها حديثًا في تحسين جاذبية الأراضي بالساحل الشمالي وعلى جانبي الطريق الصحراوي، مما يعزز القيمة التسويقية للمشروعات.

• إعفاء المشروعات تامة البناء على جانبي الطريق الصحراوي من رسوم التحسين
• تعديل نظام تحصيل رسوم الطريق الصحراوي إلى 20% دفعة و80% تقسيط على 5 سنوات
• مطالبات الغرفة بتوحيد فوائد التنازل عن أراضي الساحل الشمالي مع طريق الصحراوي
• دراسة سداد الدفعة الأولى على مدار العام لتيسير التدفقات النقدية لشركات التطوير
• التأكيد على المحاسبة فقط على الأجزاء غير المُنمّاة خارج التراخيص الملتزمة بالسداد

يبقى إيجاز نتائج المباحثات بين غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان دليلاً واضحًا على تطور السياسة العقارية بالدولة، حيث تراعي مصالح المستثمرين وتعمل على تخفيف الرسوم والتسهيلات المالية دون المساس بخطط التنمية العمرانية. الإعفاءات والتعديلات الجديدة في تحصيل رسوم تحسين الطرق ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التطوير على جانبي الطريق الصحراوي، كما أن المباحثات المستمرة حول أراضي الساحل الشمالي تعكس الحرص على تحديث القوانين بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات السوق. هذه الإجراءات تنسجم مع أهداف الحكومة لتقديم بيئة استثمارية محفزة تؤدي إلى توسيع الرقعة العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري.