زيادة الأسعار.. تسعيرة شحن السيارات الكهربائية ترتفع مع تطبيق ضوابط جديدة

زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية تدخل حيز التنفيذ، حيث بدأت الشركات مع بداية يوم الأربعاء تطبيق التعريفات الجديدة الخاصة بشحن السيارات الكهربائية في المحطات المخصصة لذلك والمعتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توضيحًا رسميًا حول الأسعار الجديدة لشحن سيارات الكهرباء سواء في الشحن المنزلي أو من خلال المحطات العامة والخاصة التابعة لشركات توزيع الكهرباء.

تفاصيل زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية في الشحن المنزلي والتجاري

أكد البيان الحكومي الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدم وجود أي تغيير في أسعار الكهرباء للمستخدمين الذين يملكون شاحنًا كهربائيًا في منازلهم، ويتم حساب استهلاكهم وفقًا لشرائح الكهرباء المنزلية المعمول بها كأي جهاز كهربائي آخر داخل المنزل، كما يمكن تركيب عداد كهرباء منفصل مخصص للشحن ويتم محاسبته بنفس الأسعار المنزلية، ما يضمن استقرار تكلفة الشحن المنزلي لجميع المستخدمين. أما الشحن التجاري فهو خاضع لنظام مختلف، ويقوم به الشركات المرخص لها من الجهاز لإنشاء وتشغيل محطات شحن عامة تخدم المركبات الكهربائية، ويوجد نوعان رئيسيان لهذا الشحن: الشحن البطيء (AC) الذي يعتمد على شراء الكهرباء حسب جهد الربط من شركات التوزيع، والشحن السريع (DC) الذي يتبع نفس الآلية، مع اختلاف في الأسعار النهائية للبيع للمستهلك.

الأسعار الجديدة لشحن السيارات الكهربائية وفقًا لجهد الربط ومتطلبات السوق

تم تحديد الأسعار الجديدة بناءً على جهد الربط بين محطات الشحن وشبكة الكهرباء الرسمية، فقد جاءت الأسعار المعتمدة للجهد المتوسط كما يلي:

أما عند الربط على الجهد المنخفض، فتم تحديد الأسعار على النحو الآتي:

وأشار الجهاز إلى أن الشحن المنزلي سيبقى ضمن أسعار الشرائح الكهربائية المنزلية دون تعديل، بينما تُحدد أسعار الشحن التجاري حسب نوع الشحن (بطيء أو سريع) ومستوى جهد الربط، ما يضمن شفافية وتوازنًا في التعريفات الجديدة.

تأثير زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية على السوق ورؤية الخبراء

يأتي تنفيذ قرار زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية وفقًا لضوابط ومعايير دقيقة تهدف إلى تعزيز نشر محطات الشحن الكهربائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، مما يدعم انتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلية. وأكد مصدر حكومي مطلع لـ«المصري اليوم» أن هذا القرار يهدف إلى توفير بيئة تنافسية تشجع الشركات العاملة على التوسع وزيادة استثماراتها في قطاع الشحن الكهربائي. من جانبه، صرح أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، بأن القرار كان قيد الدراسة لفترة طويلة، وكان مطلبًا رئيسيًا من المستثمرين والشركات نظرًا لنقص نقاط الشحن المتاحة، حيث لا يوجد في مصر سوى 1000 نقطة شحن فقط موزعة على المحافظات، ولا تشمل محافظة الصعيد، مما يحد من توسع السوق في تلك المناطق. وأوضح زين أن التعريفة السابقة كانت منخفضة جدًا، الأمر الذي حال دون قدرة المستثمرين على تطوير ودعم محطات الشحن والصيانة الخاصة بالسيارات الكهربائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء المتكرر منذ عام 2018 دون تعديل أسعار الشحن، وهو ما مثل عائقًا أمام جذب الاستثمارات والاهتمام بهذا القطاع الحيوي.

• الشحن المنزلي يحتفظ بأسعار الاستهلاك وفق الشرائح الكهربائية المنزلية
• الشحن التجاري يخضع لأسعار جديدة تعتمد على نوع الشحن وجهد الربط
• زيادة الأسعار تأتي لدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز انتشار السيارات الكهربائية
• نقص نقاط الشحن يمثل تحديًا كبيرًا خاصة في المحافظات مثل الصعيد
• التعديل يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على التوسع في السوق المحلية