زيادة التسعيرة.. تطبيق رفع تكلفة شحن السيارات الكهربائية بضوابط صارمة

زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية تدخل حيز التنفيذ مع تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للأسعار الجديدة في محطات الشحن، والتي نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الرسمي، لتوضيح تكاليف شحن السيارات الكهربائية سواء في الشحن المنزلي أو من المحطات التابعة لشركات توزيع الكهرباء أو الخاصة. الهدف هو وضع إطار واضح للأسعار يدعم انتشار المركبات الكهربائية ويحفز المستثمرين.

آليات تطبيق زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية وأثرها على الشحن المنزلي

فيما يتعلق بالشحن المنزلي للسيارات الكهربائية، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار الكهرباء في المنازل التي تُركب فيها نقاط شحن خاصة، حيث يستمر المستهلك في دفع قيمة الكهرباء وفقًا للشرائح المنزلية المعمول بها في كافة الأجهزة الكهربائية بالمنزل، مع إمكانية تركيب عداد منفصل للشحن الكهربائي يُحاسب بنفس نظام الشرائح. هذا الأمر يضمن ثبات تكاليف الشحن المنزلي وعدم تأثره بالتعديل الجديد، مما يعزز من قابلية استخدام المركبات الكهربائية داخل المنازل بدون أعباء إضافية على المستخدمين.

تفاصيل زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية في المحطات التجارية وفق نوع وطريقة الشحن

الشحن التجاري للسيارات الكهربائية يخضع لآلية مختلفة، حيث تمنح وزارة الكهرباء تراخيص لشركات مختصة لإنشاء وتشغيل محطات عامة للشحن بمقابل مالي، وينقسم الشحن التجاري إلى نوعين رئيسيين بناءً على سرعة الشحن:

• الشحن البطيء (AC): تعتمد الشركات على شراء الكهرباء من شركات التوزيع المرخصة بحسب جهد الربط مع الشبكة، مع تحديد سعر بيع مخصص للمستهلك النهائي.
• الشحن السريع (DC): تتم بالمثل، لكن بسعر بيع مختلف يعكس نوع الخدمة وسرعة الشحن.

وتُحدد الأسعار وفقًا لنوع جهد الربط؛ حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

هذه الأسعار تعكس الفوارق في تكاليف الشحن وأنواع المحطات، مع الحفاظ على التوازن بين تحفيز المستثمرين وتوفير خدمة مناسبة للمستهلكين.

دوافع تنفيذ زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية وآراء المسؤولين والمستثمرين

تأتي زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية وفق ضبط معايير دقيقة ترمي إلى التوسع في بناء محطات الشحن وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في السوق المحلية، بحسب مصدر حكومي قال لـ«المصري اليوم». القرار يهدف إلى دعم الشركات القائمة على النشاط وحثها على ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير المحطات ورفع جودة الخدمة.

من جهته، أكد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، أن القرار كان مطلبًا ملحًا لدى المستثمرين، خاصة مع وجود نحو 1000 نقطة شحن حالياً موزعة في المحافظات دون وجود نقاط في الصعيد، مشيرا إلى أن تعريفة الشحن السابقة كانت منخفضة جدًا، مما حال دون توسع الشركات في قطاع الشحن والبنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، بما في ذلك محطات الشحن والتنقل والصيانة. وأوضح أن أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل متكرر منذ 2018 بينما ظلت تسعيرة شحن بطاريات السيارات الكهربائية ثابتة، مما أدى إلى تراجع جاذبية الاستثمار في هذا المجال لفترة طويلة.

تعكس الزيادة الجديدة لتسعيرة شحن السيارات الكهربائية توجه الحكومة لدعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وخلق بيئة استثمارية محفزة تعزز من انتشار هذه التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتضمن شفافية الأسعار بين المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مع المحافظة على توازن التكلفة حسب نوع الشحن وطريقة الربط بالشبكة الكهربائية.