نمو القطاع.. دبي تشهد استمرار نمو القطاع الخاص بقوة في أغسطس

مؤشر مديري المشتريات في دبي يسجل 53.6 نقطة لشهر أغسطس، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء قطاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع توسع في الإنتاج بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر بسبب زيادة مبيعات العملاء ونشاط المشاريع. كما شهد حجم الطلبات الإجمالي ارتفاعاً يعزز من ثقة الشركات ويُبرز التفاؤل المتزايد في الاقتصاد المحلي.

تحليل أداء مؤشر مديري المشتريات في دبي وأثره على نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط

تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي لشهر أغسطس استمرار تحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ارتفع المؤشر إلى 53.6 نقطة بعد أن كان 53.5 نقطة في يوليو، وهذا يعكس حالة إيجابية مطردة في نشاط الأعمال. توسع الإنتاج كان الأسرع خلال سبعة أشهر، مدفوعاً بزيادة مبيعات العملاء وازدياد المشاريع الجارية، مما ساهم في رفع حجم الطلبات الإجمالية أيضاً. وتُبرز هذه المؤشرات تحسناً قوياً يعزز من اقتصاد القطاع الخاص بشكل عام، لا سيما في ظل تنامي طلبات السوق الداخلية والفرص المتاحة للنمو السريع.

مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ودوره في تعزيز ثقة الشركات ونمو الإنتاج خلال أغسطس

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، المُصدر من قبل S&P Global، من 52.9 إلى 53.3 نقطة في أغسطس، بفضل التوسع الحاد في الإنتاج والذي كان الأسرع خلال ستة أشهر، متجاوزاً المتوسط طويل الأمد. الظاهرة الأهم هي استمرار النشاط الاقتصادي فوق المستوى المحايد 50، مما يؤكد تحسناً في الظروف الاقتصادية. العديد من أعضاء اللجنة أكدوا أن زيادة معدلات المبيعات، المشاريع الجارية، والنمو في الأسواق المحلية يشكل دعماً قوياً للانتعاش الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى التحسن الطفيف في أداء الموردين، على الرغم من انخفاض حجم مشتريات الشركات غير النفطية لمنتجات الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، مما يُظهر تعقيد المشهد الاقتصادي في القطاع.

تطورات سوق العمل والأسعار وتأثيرها على القطاع الخاص غير المنتج للنفط بحسب مؤشر مديري المشتريات

سُجلَ ارتفاع طفيف في معدلات التوظيف عبر مختلف قطاعات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وبالمقابل، شهدت الشركات زيادة في أسعار مبيعاتها بوتيرة أسرع من السابق، رغم تواضع المعدل بشكل عام؛ لكنه الأعلى خلال خمسة أشهر ومن بين الأعلى في تاريخ السلسلة. الشركات تعزو هذا الارتفاع إلى التكاليف المتزايدة وقوة المبيعات، ما ينعكس في حركة الأسعار. تحسنت توقعات الإنتاج بنسبة كبيرة حيث سجل القطاع أعلى مستوى ثقة منذ أكتوبر الماضي. وتبدو الشركات متفائلة بأن الظروف الاقتصادية المحلية المستقرة مع العلاقات القوية مع العملاء ستدعم نمو الأداء في العام القادم. قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في Intelligence S&P Global Market: «رغم تراجع تضخم أسعار المشتريات، فإن تضخم الأجور استمر بالارتفاع مع نشاط قوي في التوظيف، وارتفاع تكاليف المعيشة الذي أدى إلى زيادة مطالبات الرواتب». كما سجلت أسعار المبيعات نموًا بوتيرة أسرع خلال أغسطس.

• تحسن الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من نصف عام في دبي
• زيادة المبيعات ودعم المشاريع الجارية في الأسواق المحلية
• تحسن عام في ثقة الشركات مع توقعات إيجابية للإنتاج
• ارتفاع أسعار المبيعات متأثرًا بالتكاليف القوية وقوة الطلب
• نمو طفيف في التوظيف رغم تخفيض مشتريات مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ أربع سنوات