ألغام الإخلاء.. تحديات قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 تواجه المستأجرين

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يطرح العديد من المشكلات والألغام المتعلقة بموضوع الإخلاء، حيث يشكّل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ إذ يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق المالك في استغلال ملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، ومع ذلك تظل هناك تحديات عديدة تتطلب توضيحًا وتفسيرًا دقيقًا. مادة “7” في القانون تشكل محورًا رئيسيًا لهذا التغيير مع إضافة أسباب جديدة للإخلاء لم تكن موجودة سابقًا، مما يرفع قدرة المالك على استرداد عقاره في ظروف محددة ويطرح العديد من الإشكالات القانونية التي تحتاج إلى فهم شامل.

تحليل المادة السابعة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وأثرها على الإخلاء

المادة السابعة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تحمل في طيّاتها تحديثًا مهمًا لمفهوم الإخلاء، حيث تحافظ على الأسباب التقليدية الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتضيف سببين جدد. لا يُمكن النظر إلى هذه المادة باعتبارها مجرد نص قانوني؛ ففهم منطقها التشريعي يتطلب إدراك الهدف الأوسع وهو تحرير السوق العقاري من قيود الأجيال الماضية مع حماية حقوق جميع الأطراف. هذا التعديل جعل استعمال العين في العقار «إلزاميًا»، ففي حال عدم استعمال العين يجوز الطرد، وهو ما يُشكل تغييرًا جوهريًا بالنسبة لحقوق المستأجر والمالك. بالإضافة إلى هذا، أثارت المادة العديد من التساؤلات حول كيفية احتساب سنة الغلق وهل تكون قبل العمل بالقانون أو بعده، وأيضًا مدى قبول المبرر القانوني للغلق في حالات الطرد.

أبرز المشكلات والتساؤلات التي يثيرها قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 في موضوع الإخلاء والطرد

مع تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ظهرت العديد من الإشكالات التي تواجه الملاك والمستأجرين في مواقف الإخلاء والطرد، منها:

• تحديد ما إذا كانت أسباب الإخلاء الجديدة تتعارض مع الحقوق المكتسبة للمستأجر السابق.
• كيفية التعامل مع سنة الغلق وتأثيرها على حق الإخلاء، وهل تُحسب من تاريخ بداية العمل بالقانون أو قبل ذلك.
• تفسير مرونة المادة السابعة في حالات تسليم العين، وأثرها على إجبارية استعمال العين.
• قبول المبرر في حالات الغلق ومدى مبرراته القانونية عند المطالبة بالإخلاء.

تشكل هذه التساؤلات قنابل موقوتة داخل القانون؛ إذ تحتاج إلى إجابات واضحة من النيابات والمحاكم لتعزيز الثقة وتشجيع الملاك على المطالبة بحقوقهم المشروعة.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتأثيره على السوق العقاري

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لم يكتفِ باعتباره حلاً لأزمات الإيجار القديمة؛ بل أصبح أيضًا محل جدل واسع بسبب الصعوبات التي تظهر أثناء التنفيذ، فمثلاً أصبح من الضروري استغلال العين المؤجرة بطريقة فعلية لتجنب الطرد، ما يعكس توجهًا لحماية الملكية ورفع كفاءة السوق العقاري. هذا التوجه يهدف إلى تحسين الاستفادة من العقارات ورفع جودتها مع المحافظة على الاستقرار القانوني للمستأجرين فيما لا يخالف ذلك حقوق الملاك، لكنه أصاب العديد بالتساؤل حول مدى عدالة بعض البنود، خاصة المتعلقة بالفترة الزمنية لحساب سنة الغلق وأسبابها. وفي هذا السياق، يمكن عرض توضيح مبسط لما جاء في القانون:

تحقيق الاستقرار في العلاقة بين المؤجر والمستأجر يتطلب فهماً معمقاً لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب متابعة التطبيق القضائي لضمان حقوق الطرفين، خاصة وسط محاولات إصلاحية جادة تهدف إلى تنشيط السوق العقاري وتفادي النزاعات المتراكمة منذ سنوات.

بهذا يظل قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 قانونًا متجددًا يحمل في طياته فرصًا جديدة لصالح أصحاب العقارات، لكنه أيضًا يفرض تحديات على مستأجري الوحدات السكنية، مما يفرض ضرورة الانتباه لتفاصيل أحكامه ومتابعة التطورات التي قد تطرأ على تفسيرها وتطبيقها في الواقع العملي.