تحذير قانوني.. الخبير أحمد الأمير يوضح موقف أوتافيو مع النصر ويحدد حقوقه بدقة

النزاع القانوني حول انتقال أوتافيو مونتيرو: تحذير رسمي من القانوني أحمد الأمير للاعب محترف النصر

أسباب تحذير القانوني أحمد الأمير لأوتافيو مونتيرو بشأن انتقاله

وجه القانوني أحمد الأمير تحذيراً قوياً للبرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب نادي النصر، بعد تردّد أنباء عن اتفاقه مع نادي القادسية للانضمام إلى صفوفه، رغم أنه لا يزال تحت عقد رسمي مع ناديه الحالي. جاء تحذير الأمير عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدًا أن دخول أوتافيو في مفاوضات مع أي نادٍ دون موافقة مسبقة من النصر يُعد مخالفة قانونية صريحة. هذا التحذير جاء في ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للنصر بقيادة المدرب جورجي جيسوس، ما أدى إلى تردد أنباء عن رغبة اللاعب في الانتقال، إلا أن العقد الحالي ما زال سارياً ولم يدخل في الفترة الحرة بعد.

الشروط القانونية التي تحكم انتقال أوتافيو مونتيرو من نادي النصر

أكد أحمد الأمير أن القادسية تحرّض اللاعب البرتغالي على تجاوز القوانين، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تمثّل مخالفة واضحة لأنظمة الاحتراف المعمول بها في السعودية. وأوضح أن على أوتافيو الالتزام بشروط العقد وعدم التفاوض مع أي نادٍ آخر قبل انتهاء عقده أو دخوله في الفترة الحرة. وشدد الأمير على أن المنع هنا سواء بالنسبة للاعب أو النادي الذي يرغب في التعاقد، هو أمر مطلق لا يُسمح به تحت أي ظرف. وفي سياق توضيح القواعد المنظمة، أشار إلى المادة 24 من لائحة الاحتراف السعودية التي تنص على القواعد التالية:

• لا يحق للنادي الراغب في التعاقد مع لاعب محترف الدخول في مفاوضات معه إلا بعد إبلاغ ناديه الحالي رسمياً وكتابيًا.
• لا يحق للاعب المحترف إبرام عقد مع نادٍ آخر إلا بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي أو دخوله في الفترة الحرة المحددة بستة أشهر قبل نهاية العقد.

تداعيات التفاوض غير القانوني وتأثيره على مستقبل أوتافيو مونتيرو والاحتراف السعودي

يُعتبر التفاوض بدون إذن أو اتفاق مسبق مع نادي النصر خرقًا واضحًا للائحة الاحتراف السعودية، مما قد يؤثر سلبًا على مسيرة أوتافيو مونتيرو داخل الدوري السعودي. مثل هذه المخالفات قد تُعرض اللاعب والعقد الحالي لعقوبات رسمية قد تشمل إيقاف التفاوض، فرض غرامات أو تعويضات مالية، وربما مساءلات قانونية تبعاً لشدة الخرق. وفي الجدول أدناه، توضيح لأبرز الشروط المنصوص عليها في المادة 24:

هذا الوضع يُبرز أهمية احترام الأطر القانونية وحسن تطبيق اللوائح؛ كونه يضمن شفافية التعاملات وحماية حقوق الأندية واللاعبين في الوقت ذاته، مع الحفاظ على نزاهة المنافسات وجدية السوق الاحترافية في السعودية.