حكم القضاء.. قرار يبرئ جوجل من بيع متصفح “كروم” ويعزز موقعه في السوق

القضاء الأميركي ينصف جوجل بعد معركة قضائية طويلة، حيث قرر القاضي الفدرالي “أميت ميهتا” عدم إلزام شركة جوجل ببيع متصفح “كروم” أو نظام التشغيل “أندرويد” رغم ثبوت تهمة الاحتكار في قطاع البحث الإلكتروني؛ هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول جدوى الإجراءات المتخذة وأثرها على المنافسة في سوق محركات البحث.

خلفيات قضية الاحتكار في قطاع البحث الإلكتروني لجوجل في الولايات المتحدة

بدأت القضية المتعلقة بالاحتكار في قطاع البحث الإلكتروني لجوجل في أغسطس 2024، بعدما وجه القضاء الأميركي انتقادات لشركة جوجل بشأن سياساتها التي تعزز هيمنتها على سوق محركات البحث؛ أبرز التهم التي وُجهت لها تركزت على توقيع عقود حصرية مع شركات كبرى مثل “آبل” بهدف ضمان اعتماد “Google Search” كمحرك البحث الافتراضي في معظم الأجهزة الذكية، ما أدى إلى تقييد المنافسة بشكل واضح وأثار مخاوف بشأن الاحتكار. وقد حاولت الجهات القضائية من خلال القضية مواجهة الممارسات التي اعتبرت عائقاً أمام تنوع السوق وحق المنافسين في الوصول للبيانات الهامة.

لماذا رفض القاضي ميهتا إلزام جوجل ببيع ”كروم” رغم ثبوت الاحتكار في قطاع البحث الإلكتروني؟

بالرغم من إصرار وزارة العدل الأميركية على تفكيك شركة جوجل، رفض القاضي أميت ميهتا فرض عقوبات صارمة تشمل بيع متصفح “كروم”؛ وأوضح القاضي أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تدهور جودة المنتج وتسريب معلومات تقنية حساسة، خاصة مع ارتباط “كروم” بمشروع “كروميوم” مفتوح المصدر، والذي يعتمد عليه آلاف المطورين؛ بالإضافة إلى أن إلغاء العقود الحصرية الموقعة مع شركات ضخمة مثل “آبل” قد يتسبب في اضطرابات مالية هائلة لتلك الشركات التي تعتمد على هذه المدفوعات، ما قد ينعكس سلباً على السوق بشكل عام، وبالتالي تم اعتماد نهج أقل صرامة لكنه يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين المنافسة وحماية الابتكار.

القرارات القضائية الجديدة لتعزيز المنافسة دون تفكيك جوجل

بدلاً من اللجوء إلى التفكيك، أمر الحكم شركة جوجل باتخاذ إجراءات دقيقة لتعزيز المنافسة وتحسين فرص المنافسين في السوق، ومن أبرز هذه الإجراءات:

• مشاركة بيانات البحث مع المنافسين المباشرين مثل “DuckDuckGo” مقابل رسوم رمزية تعزز فرص المنافسة.
• تقديم نتائج البحث بشكل دوري وبأسعار مرتفعة قليلاً لدعم المنافسين في تحليل وفهم اتجاهات السوق.
• الامتناع عن استخدام بيانات المستخدمين لتقييد المنافسة أو إضعاف أداء محركات البحث البديلة.

هذه الخطوات تعكس محاولة لتحقيق توازن بين حماية مصالح جوجل وضمان عدم إعاقة المنافسين في استغلال البيانات المهمة لتطوير خدماتهم، وتأتي في سياق محاولة القضاء الأميركي لتدارك آثار الاحتكار دون اللجوء إلى حلول قد تضر بالقطاع برمته.

ردود فعل متباينة حول الحكم وتأثيره على مستقبل المنافسة في سوق البحث الإلكتروني

واجه القرار القضائي ردود فعل متفاوتة، حيث اعتبر غابرييل واينبرغ، الرئيس التنفيذي لمحرك البحث “DuckDuckGo”، أن القرار يسمح لجوجل بالحفاظ على سياساتها الاحتكارية دون إحداث تغييرات جوهرية تلزم الشركة بالتحول نحو منافسة عادلة؛ بينما وصف “مشروع الحريات الاقتصادية الأميركية” الحكم بأنه “جبان” لأنه يدين جوجل في قضايا الاحتكار دون فرض عقوبات قاسية تعزز المنافسة الحقيقية. وعلى الرغم من ذلك، أشار القاضي في مذكرته إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي من الممكن أن تعيد تشكيل مشهد محركات البحث وتقويض الاحتكار خلال المستقبل، لكنه لم يحدد الوقت المناسب لتطبيق هذه التحولات أو الرقابة اللازمة، ما يثير علامات استفهام حول فاعلية الإصلاحات على المدى القريب.

بالتالي، يبقى الحديث عن احتكار جوجل في قطاع البحث الإلكتروني محركاً للنقاش حول مدى فاعلية التدخلات القضائية الحالية، خاصة مع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي التي قد تغير قواعد اللعبة تماماً؛ في ظل كل هذه المتغيرات، تستمر جوجل في المحافظة على مكانتها بحذر ضمن مشهد تنافسي يحاول أن يجد له اتزاناً وسط قضايا الاحتكار والتقنين الحكومي.