خلاف القانون.. مصر والسودان يؤكدان تهديد السد الإثيوبي لدولتي المصب

السد الإثيوبي يمثل تهديداً خطيراً للأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان، وهو ما شهدت عليه المباحثات المكثفة التي جرت بين وزراء خارجية وموارد مائية البلدين خلال اجتماع القاهرة في سبتمبر 2025، حيث تم التأكيد على أن تحركات إثيوبيا الأحادية في حوض النيل الشرقي تخالف القانون الدولي وتشكل مصدر قلق بالغ.

نتائج الاجتماع المشترك لمصر والسودان حول السد الإثيوبي والسياسات المائية

احتضنت العاصمة المصرية اجتماع التفاهمات الثنائية بين مصر والسودان، برئاسة وزيري الخارجية والري من الجانبين، في أجواء اتسمت بالإيجابية والرغبة في توسيع آفاق التعاون المائي والاقتصادي بين الدولتين؛ حيث شدد البيان المشترك على ضرورة وقف كل الخطوات الأحادية التي تتعلق بالسد الإثيوبي، الذي اعتبر مخالفاً لأحكام القانون الدولي ويهدد أمن المياه في مصر والسودان، ولاسيما الأمن المائي الحيوي في مناطق المصب التي تعتمد بقوة على موارد نهر النيل.

الموقف المشترك لمصر والسودان في مواجهة التهديدات المتعلقة بالسد الإثيوبي

عاود الجانبان التأكيد على أهمية تأمين استدامة الموارد المائية وفقاً لاتفاقية 1959 والقانون الدولي، مستعرضين نتائج الجولة الأولى التي جرت في فبراير 2025، حيث تم الإصرار على حماية حقوق البلدين في مياه النيل دون أي انتقاص. البيان أبرز توافق مصر والسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مع التركيز على ضرورة استدامة التعاون داخل إطار مبادرة حوض النيل؛ إذ يمثل السد الإثيوبي تهديداً مباشراً للاستقرار المائي لدولتي المصب نتيجة التحكم الأحادي في ملء وتشغيل السد، والذي يؤدي إلى تداعيات وخيمة على أمن المياه وإدارة الأزمات خلال فترات الجفاف، خاصة في ظل انخفاض التصريفات المائية المتوقعة.

التعاون الثنائي وأهمية دعم مصر لإعادة إعمار السودان في ظل التحديات المائية

لم تقتصر نقاشات اللقاء على البعد المائي فقط، بل شملت تأكيد العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسودان، حيث أبدى الجانبان حرصهما على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين، مع زيادة الزيارات واللقاءات الرسمية. مصر أعلنت دعمها الكامل لجهود إعادة الإعمار في السودان، مشددة على استعدادها لتقديم ما يلزم من تسهيلات فنية ولوجستية، خاصة في مجالات الري والزراعة، إضافة إلى مبادرات التدريب وتبادل الخبرات التي تتماشى مع سبل تعزيز التعاون المشترك.

• ضرورة تعديل إثيوبيا سياساتها المتعلقة بتشغيل السد لتجنب المخاطر على الأمن المائي.
• التشديد على أن قضية السد تهم مصر والسودان وإثيوبيا وحدها ولا يحق لدول أخرى التدخل.
• توسيع آفاق التعاون بين مصر والسودان في أكثر من مجال لتعزيز الأمن والاستقرار.
• الدعم الفني والتقني المقدم من مصر للسودان في إطار إعادة الإعمار والتطوير الزراعي.

البيان المشترك الصادر يؤكد على وحدة الموقف بين مصر والسودان في مواجهة التحديات المتعلقة بالسد الإثيوبي، مع إصرار واضح على أن الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا تضر بالأمن المائي وتعقّد فرص التعاون المشترك. هذا التنسيق المستمر يعكس الحرص المشترك على حماية مصالح دولتي المصب، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات لضمان استقرار حوض النيل وازدهار المنطقة، بما يتسق مع المبادئ القانونية والدولية المعتمدة.