5.5 مليار دولار.. السعودية تعزز تمويلها الدولي بإصدار صكوك كبيرة الحجم

صكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة تمثل خطوة بارزة نحو تعزيز التمويل العالمي للمملكة، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب إصدار دولي لهذا النوع من الصكوك بالدولار الأمريكي، بقيمة 5.5 مليار دولار (ما يعادل 20.63 مليار ريال) ضمن برنامج حكومة المملكة السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، الذي يُعد أول إصدار دولي يعتمد هذه الهيكلة المتطورة.

تفاصيل إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة

الصكوك التي أصدرتها الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة جاءت مقسّمة على شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) وأمدها 5 سنوات مع موعد استحقاق في عام 2030، بينما تجاوزت الشريحة الثانية 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) مع مدة استحقاق تبلغ 10 سنوات حتى عام 2035؛ هذا الإصدار يعكس طموحات المملكة في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال عبر أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة.

أداء الاكتتاب ونسبة التغطية في إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة

بلغ حجم طلبات الاكتتاب لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة ما يقارب 19 مليار دولار، ما أدى إلى تغطية الطلبات بمعدل 3.5 ضعف إجمالي قيمة الإصدار؛ وهو ما يعكس مدى الثقة الكبيرة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي والهيكلة المالية للمملكة. ويتجسد هذا الإقبال في تعميق قاعدة المستثمرين ومواكبة احتياجات المملكة التمويلية من الأسواق العالمية للدين بكفاءة وفاعلية تتلاءم مع رؤى التحول الاقتصادي.

دور البنوك والمؤسسات المالية في إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة

شارك في إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والمحلية، حيث تبوأت كل من مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد دور المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب، في حين تولى بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني مهمة مديري السجل النشطين، بينما عملت كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي كمديري سجل غير نشطين، ما يعكس التوزيع المتكامل للمهام بين المؤسسات المالية لضمان سير الإصدار بانسيابية واحترافية.

• إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة يمثل توجهاً استراتيجياً لتلبية الاحتياجات التمويلية
• تجاوز الطلبات على الاكتتاب 3.5 ضعف قيمة الإصدار، مما يدل على ثقة المستثمرين
• توزيع الأدوار بين بنوك محلية وعالمية يضمن إدارة حصرية ومتقنة للإصدار

يمثل هذا الإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولية بصيغة الإجارة نقطة تحول في استراتيجية المملكة لتمويل مشاريعها التنموية، إذ يعكس توجهاتها نحو توسيع قاعدة المستثمرين وإدماج أساليب تمويل إسلامية عالمية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وتتيح خيارات تمويل متميزة تعزز الديناميكية الاقتصادية. كما أن المشاركة الواسعة من المؤسسات المالية الدولية والمحلية في إصدار الصكوك تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمار في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى نجاح المملكة في تأمين تمويلها بكفاءة عالية ضمن بيئة استثمارية محفزة ومستقرة.