5.5 مليار دولار.. السعودية تتصدر بإصدار صكوك دولية ضخمة تعزز الاقتصاد

صكوك دولية بقيمة 5.5 مليار دولار تصدرها السعودية تعكس قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين العالميين، إذ تمكنت المملكة من جمع هذا المبلغ من خلال إصدار صكوك دولية موزعة على شريحتين، مما يبرز استقرار المالية العامة الملحوظ والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية بأدوات دين ذات عوائد جذابة.

تفاصيل إصدار صكوك دولية بقيمة 5.5 مليار دولار في السعودية

جاء إصدار الصكوك الدولية بمقدار 5.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تضمنت الشريحة الأولى صكوكًا لأجل 5 سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، تم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مع عائد بنسبة 4.384٪، أما الشريحة الثانية فهي لأجل 10 سنوات بقيمة 3.25 مليار دولار، بهامش 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، وعائد نهائي بنسبة 5.025٪، وفقًا لبيانات “بلومبرغ” ; تم تنفيذ هذا الطرح عبر هيكل صكوك الإجارة، وستُستخدم عائدات الإصدار في دعم وتمويل الميزانية العامة للمملكة، تعزيزًا للاستقرار الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهداف التنمية.

شعبية عالية لطرح الصكوك الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار ودورها في أسواق الدين العالمية

شهد إصدار الصكوك الدولية في السعودية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 17.5 مليار دولار، الأمر الذي يعكس صحة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين السعودية، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتقلبات المالية في الأسواق العالمية ; ويؤكد هذا النجاح متانة الوضع المالي للمملكة وقدرتها على الحفاظ على ثقة الأسواق في أدواتها المالية، لاسيما في ظل استمرار دولة السعودية كأكبر مصدر للسندات السيادية في الأسواق الناشئة، مع الإصدارات التي بلغت قيمتها 14.4 مليار دولار منذ بداية 2025، بحسب ما أوردته بيانات “بلومبرغ”.

دور صكوك دولية بـ5.5 مليار دولار في تمويل العجز وتعزيز رؤية 2030 في السعودية

يأتي إصدار الصكوك الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار ضمن خطة التمويل الحكومي لسد العجز المتوقع في ميزانية المملكة، حيث تشير التقديرات إلى استمرار العجز حتى عام 2027 على الأقل ; وتركز السعودية من خلال هذه الخطوة على تمويل مشاريع رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية ; وتعكس خطة الاقتراض التي أعلنتها وزارة المالية السعودية بداية العام ارتفاع الاحتياجات التمويلية بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق، مما يجعله ضرورة استراتيجية لمواصلة التوسع في الإنفاق الاستثماري، مع توقع عجز مالي بنحو 101 مليار ريال سعودي في 2025، وسداد أصل الدين بمبلغ 38 مليار ريال، ومجموع الدين العام المتوقع بنهاية عام 2025 يصل إلى 1.3 تريليون ريال.

• صدرت الصكوك الدولية بهيكل الإجارة، وهيكلها المالي يعزز شفافية التمويل وسيولة السوق
• توفر عوائد تنافسية للمستثمرين مقارنة بالسندات الأميركية المماثلة
• تستخدم عوائد الإصدار في تمويل الميزانية العامة وسد العجز المستمر
• تعكس معدلات الطلب المرتفعة ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي رغم التحديات العالمية

من خلال إصدار صكوك دولية بقيمة 5.5 مليار دولار، تستمر السعودية في تعزيز استراتيجياتها التمويلية لمواصلة مشاريع التحول الاقتصادي وتنفيذ رؤية 2030، مع الحفاظ على استقرار السوق المالية وجاذبيتها للمستثمرين العالميين، مما يؤكد قدرة المملكة على الموازنة بين التوسع في الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.