الموازنة الأوروبية.. المفوضية توافق على خطة مالية استراتيجية للاتحاد الأوروبي

مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي الذي أقرته المفوضية الأوروبية يمثل خطوة محورية في تعزيز الاستقرار المالي وتنمية الاتحاد للفترة بين 2028 و2034، إذ تم اعتماد الحزمة الثانية من المقترحات القطاعية التي تتضمن سبعة برامج تشريعية هامة، ضمن إطار مالي يقدر بحوالي تريليوني يورو، ما يعادل 1.26% من مجموع الدخل القومي الإجمالي للاتحاد خلال تلك السنوات.

تفاصيل مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي والحزم القطاعية المعتمدة

تركز مقترحات الموازنة على سبعة برامج تشريعية تغطي مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والأبحاث والسلامة النووية والشراكات الإقليمية، إذ تضم البرامج:

• برنامج السوق الموحدة والجمارك
• برنامج العدالة
• برنامج “يوراتوم” المخصص للأبحاث والتدريب
• أداة التعاون والسلامة النووية المتعلقة بإيقاف تشغيل المفاعلات
• برنامج المساعدة لإيقاف تشغيل محطة “إغناليـنا” النووية في ليتوانيا
• قرار الشراكة مع الأقاليم ما وراء البحار، بما فيها غرينلاند
• برنامج “بيريكليس V” لحماية العملة الأوروبية من التزوير

وتجسد هذه الحزمة منهجًا شاملًا لتحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والأمن النووي، مع دعم الأقاليم الخارجية للاتحاد.

الأولويات الإستراتيجية في مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي للفترة 2028 – 2034

تضع المفوضية الأوروبية ضمن مقترح الموازنة لائحة من الأولويات الاستراتيجية الحيوية التي تسعى لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي وصون أمنه، بالإضافة إلى تحفيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وتتمثل هذه الأولويات في:

• تعزيز القدرة التنافسية لصالح الاقتصاد الأوروبي
• تقوية الدفاع والأمن الأوروبيين
• التحول البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية
• دعم التنمية المستدامة
• تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي بين الدول الأعضاء

وتسعى الموازنة إلى الربط الأمثل بين هذه الأولويات لضمان استمرارية النمو وتحسين حياة المواطنين.

الإطار المالي متعدد السنوات ودوره في تنفيذ مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي

يشكل الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، والذي تعتمد عليه المفوضية في مقترح الموازنة، خارطة طريق اقتصادية تتسم بالثبات المالي والتزام الاستثمار الذكي، ويبلغ حجمه ما يقارب تريليوني يورو، أي نحو 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد خلال هذه الأعوام.

يعتمد الإطار المالي على تمويل البرامج التشريعية الموضوعة في المقترح، مع تمسك واضح بتحقيق الاستدامة المالية والمجتمعية، مما يضمن توزيع الموارد بشكل مدروس يعكس أولويات الاتحاد.

تمثل مقترحات المفوضية الأوروبية لموازنة الاتحاد الأوروبي أساسًا متينًا لدفع عجلة التنمية والتنافسية والأمن، إلى جانب مواصلة مسيرة التحول الأخضر والتنمية المتوازنة، ما يرسخ مكانة الاتحاد إقليميًا وعالميًا خلال الفترة القادمة