1.6 مليار فاتورة.. مصلحة الضرائب تكشف عن حجم الفواتير الإلكترونية الصادرة منذ إطلاق النظام

الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يشكلان حجر الزاوية للتحول الرقمي في الاقتصاد المصري، حيث أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار أكثر من 1.6 مليار فاتورة إلكترونية بالإضافة إلى أكثر من 1.6 مليار إيصال إلكتروني، في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز التحول للمنظومات الرقمية، مؤكدًة على أهمية ترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

أهمية الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تعزيز الاقتصاد الرقمي

تُعد منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني من الركائز الأساسية لتحسين الأداء الضريبي والاقتصادي، حيث تهدف إلى حصر كافة المعاملات في المجتمع الضريبي، ما يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والقضاء على التعاملات الوهمية التي تشكل عبئًا على الاقتصاد. توفر هذه المنظومات كمًا هائلًا من بيانات التعاملات التجارية التي تتيح وضع مؤشرات دقيقة وأنماط استهلاك متقدمة، ما يزيد من دقة صناعة القرار الاقتصادي ويعزز الشفافية في السوق.

الالتزام بشروط التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

نبهت رشا عبدالعال الممولين المكلفين بالقرار رقم (281) لسنة 2025 الخاص بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بضرورة الالتزام الكامل بشروط التشغيل التكنولوجي التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية والإلزام بإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية وفق هذه الاشتراطات. وأكدت على أهمية التسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز «فاتورتك – حمايتك وجايزتك» اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري، لضمان استمرارية العمل بالمنظومة والاستفادة من مزاياها.

المصدر الرسمي للمعلومات ودليل التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

حرصت مصلحة الضرائب على توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عبر موقعها الرسمي وصفحاتها المعتمدة على فيسبوك ويوتيوب؛ وذلك عبر دليل إلكتروني شامل بعنوان «دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني» يمكن من خلاله للمجتمع الضريبي التعرف على الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها لتمكين الاستخدام الأمثل للمنظومة.

• ترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الرقمية بين التجار والمستهلكين
• ضمان حق المستهلك في استبدال أو استرجاع المشتريات من خلال الإيصال الإلكتروني
• حماية التجار من المخاطر المتعلقة بالمصدر غير الشرعي للبضائع والصفقات المشبوهة
• الالتزام بشروط الاشتراطات التكنولوجية لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية
• التسجيل في برنامج التحفيز الإلكتروني ابتداءً من منتصف سبتمبر