قرار جديد.. السيسي يوقّع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الخدمات

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 172 لسنة 2025 بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ليشكل خطوة مهمة نحو ضبط وإدارة كافة الأنشطة والخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، حيث يهدف القانون إلى ضمان استدامة الخدمة وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات الدولة والمواطنين.

أبرز مواد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد

تنص المادة الأولى على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، ويشمل القانون جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات مياه الشرب وإدارة الصرف الصحي، سواء المقدمة من الدولة أو الجهات المرخصة الأخرى؛ مما يعزز الإطار القانوني المنظم للقطاع.

مهلة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

أفردت المادة الثانية مهلة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفيق أوضاعهم حسب أحكام القانون، مع ضرورة التقدم للحصول على رخصة مؤقتة خلال عام واحد لمن لا يستوفون شروط الرخصة الدائمة، ما يوفر فرصًا واضحة لضبط ومراقبة مقدمي الخدمة وتحسين مستوى الأداء بما يخدم المصلحة العامة.

شروط منح الرخص المؤقتة وأوجه الاستثناء في قانون مياه الشرب والصرف الصحي

وضح القرار أن منح الرخص المؤقتة يتم وفق شروط محددة منصوص عليها في الباب الرابع من القانون، مع الإعفاء مؤقتًا لبعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء لمقدمي الخدمة الحاصلين على الرخصة المؤقتة حتى إتمام التوفيق؛ كما يتيح القانون لمجلس الوزراء، بناء على طلب وزير الإسكان والمرافق، تمديد المهلة إذا اقتضت الظروف، مما يوفر مرونة إدارية للحفاظ على استمرارية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الجديد

ينص القرار على إنشاء جهاز جديد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ليحل محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رقم 136 لسنة 2004، مع نقل جميع العاملين بكامل حقوقهم الوظيفية والمالية، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القانون الجديد؛ مما يضمن تنظيمًا مؤسسيًا متطورًا يعزز من كفاءة إدارة القطاع وحماية حقوق المستهلكين.

التزامات إدارة المناطق الصناعية بشبكات المياه والصرف الصحي

تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق والمدن الصناعية كامل التكاليف المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتأهيل والتجديد والتوسعات الخاصة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي داخل هذه المناطق، وذلك لضمان استمرارية الخدمة وجودتها دون تحميل الدولة أعباء إضافية؛ ما يرسخ مبدأ الشراكة المسؤولة في إدارة الموارد وتحسين الخدمات.

يتضح أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يشكل نقلة نوعية في تطوير القطاع، حيث يرتكز على ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية المستهلكين، ودعم التنمية المستدامة، مع وضع إطار تنظيمي ومؤسسي حديث يعزز كفاءة الأداء ويرتب الالتزامات بوضوح بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تحقيق استقرار واستدامة موارد المياه والصرف الصحي في مصر.