تفاقم التوتر.. تصاعد الأزمات الأمنية في طرابلس يعيد تعقيد المفاوضات

استمرار التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات يصنع واقعاً مقلقاً في العاصمة الليبية، حيث تستمر حالة التصعيد الأمني منذ أكثر من أسبوع، فيما تلتزم السلطة التنفيذية وصمت المجلس الرئاسي حيال الأحداث الجارية. رغم تراجع وصول الأرتال العسكرية من خارج المدينة خلال الأيام الماضية، إلا أن حركة الآليات العسكرية داخل أحياء طرابلس، ولا سيما في المنطقة الجنوبية الشرقية، لا تزال نشطة حتى ساعات الليل، مما يزيد من حدة القلق بين السكان.

أسباب استمرار التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات

تتركز أسباب استمرار التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات على الخلافات المتجددة بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، حيث تسير المفاوضات بوتيرة بطيئة دون تحقيق تقدّم ملموس لتخفيف الاحتقان أو منع اندلاع المواجهات المسلحة، وفق مصادر ليبية مطلعة. تنتشر مركبات قوة فض النزاع التابعة لرئاسة الأركان العامة عند نقاط التماس بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية، من جهة، وجهاز الردع من جهة أخرى، في أحياء مثل زاوية الدهماني وباب بن غشير وعين زارة والسراج. ويشكل تعثر تسليم مطار معيتيقة وميناء طرابلس، إلى جانب ملفات مثل سجن معيتيقة، محور خلاف رئيسي، حيث يرفض جهاز الردع تسليم هذه المؤسسات الحيوية التي يحتفظ بها كأوراق قوة استراتيجية.

تداعيات التصعيد العسكري في طرابلس وسط تعثر المفاوضات بين الأطراف

تُفاقم التصعيدات في طرابلس من معاناة السكان الذين يعيشون حالة من الاحتقان النفسي والأمني إثر تحشيد عسكري متصاعد منذ أكثر من أسبوع، وسط أنباء عن تحرك محتمل لقوات الحكومة نحو قاعدة معيتيقة، المعقل الأساسي لجهاز الردع. رغم صدور بيانات عدة من أهالي مناطق تاجوراء وسوق الجمعة تؤكد رفضها أن تتحول مناطقها إلى ممرات للقوات المسلحة، فإن هذه التحركات ترفع من خطر اندلاع مواجهات مسلحة جديدة. وأعلنت البعثة الأممية حصارها المستمر للتفاوض، وحذرت في بيان من خطر استمرار التصعيد العسكري حول العاصمة، داعية كافة الأطراف إلى وقف أي تحركات قد تعرض المدنيين للخطر. هذا الوضع يعكس المشهد الأمني المعقد وسط تكتم السلطات الرسمية التي لم تصدر بيانات توضح مجريات الأحداث، مما سمح لمنصات إعلامية غير رسمية بتضخيم الأخبار والتصعيد عبر نشر فيديوهات قديمة أو مزاعم عن هجمات عسكرية، كان آخرها محاولة اعتداء على مقر اللواء 444.

مشروع الحكومة والاحتقان داخل طرابلس وسط تعثر المفاوضات الأمنية

يُعد مشروع “استعادة سلطات الدولة” الذي أطلقته الحكومة منتصف مايو/أيار الماضي، الركيزة الأساسية لموقفها ضد جهاز الردع، حيث تسعى إلى إخضاع كافة التشكيلات المسلحة في طرابلس لسلطتها المباشرة وتأمين تسليم المواقع الحيوية للدولة، منها المطار والميناء وسجن معيتيقة. هذه المطالب وضعت جهاز الردع في مواجهة مباشرة مع الحكومة بسبب رفضه التخلي عن هذه المؤسسات التي تمثل أوراق قوته الاستراتيجية. نشأت جذور التوتر الحالي من معارك مسلحة شنت منتصف مايو، بعد تمكن قوات الحكومة من إسقاط جهاز دعم الاستقرار في أبوسليم، رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي سرعان ما تبخر مع استمرار الاعتداءات والاتهامات المتبادلة، حيث وصف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جهاز الردع بالمليشيا الخارجة عن القانون و”دولة داخل الدولة”، مطالبًا بحله لاستعادة سيادة الدولة على مؤسساتها. وتبقى قوة جهاز الردع الثانية من حيث الحجم في طرابلس، وتتمتع بسلطات تنفيذية قضائية، إلا أن تقارير الأمم المتحدة كشفت عن ممارسات انتهاكية داخل السجون الخاضعة لها، في حين صدر بحق قائد الشرطة القضائية التابعة للجهاز مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في العاصمة التي تضم قوى متعددة تحت رايات وزارتي الداخلية والدفاع.

• تراجع الأرتال العسكرية خارج طرابلس
• تنقلات مكثفة للمركبات العسكرية داخل المدينة
• تعثر تسليم المطار والميناء وسجن معيتيقة
• تحشيدات واستعدادات عسكرية متبادلة بين الأطراف
• تكتم رسمي وتصعيد إعلامي من منصات غير رسمية