3 إضافات.. الرقابة المالية توسع القائمة السلبية وتضم شركات وصفحات جديدة على التواصل الاجتماعي

الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن إضافة 3 شركات و36 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للقائمة السلبية التي تشمل الجهات المخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين. تأتي هذه الخطوة ضمن الخطط المستمرة للهيئة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الاستقرار، ما يعكس حرص الهيئة على الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة المالية.

تفاصيل إضافة الشركات والصفحات المخالفة إلى القائمة السلبية للرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إدراج 3 شركات إلى جانب 36 صفحة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي ضمن القائمة السلبية، نتيجة لممارستها أنشطة مالية مخالفة لنصوص القانون المالي غير المصرفي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على سلامة التعاملات المالية. تشمل المخالفات قيام تلك الشركات بدعوة الجمهور لاستقبال أموال بغرض الاستثمار دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، بالإضافة إلى الدعوة للاكتتاب العام بدون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ما يخالف اللوائح والقرارات المنظمة للأسواق.

كما شملت القائمة عددًا من الصفحات على منصات التواصل التي تحث عملاء التمويل الاستهلاكي على تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، وهو أمر خارج الغرض الممنوح للتمويل؛ إذ يحول هذا السلوك التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي، مخالفًا لأحكام القوانين المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، مما يجعل الترويج لهذه النشاطات من الجهات غير المرخصة عرضة للمساءلة القانونية.

تحذيرات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التمويل والاستثمار غير المرخص

في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المستهلكين وضمان سلامة عمليات التمويل والاستثمار، جدّدت تحذيرها للمواطنين من الانسياق خلف دعوات التمويل والاستثمار التي تُصدرها جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مالية غير مطابقة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، لما تمثله من خطر مباشر على أموال المتعاملين واحتمالية فقدان حقوقهم المشروعة. وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من مدى ترخيص الجهات التي يتم التعامل معها والتأكد من التزامها بنظم الرقابة المالية والقانونية.

يُذكر أن الهيئة أعلنت في مايو الماضي قائمة سلبية مبدئية للجهات المخالفة، مستندة إلى الشكاوى التي تلقتها، حيث بيّنت تلك الجهات والممارسات المخالفة التي يُحتمل أن تهدد استقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وهي تعمل على تحديث القائمة بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات، وكذلك تطوير آليات الرقابة والمتابعة للتصدي لأي تجاوزات.

آليات الهيئة في استقبال الشكاوى والتواصل مع المتعاملين والجهات المرخصة

حرصًا على تعزيز الإشراف والشفافية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منصة بريد إلكتروني خاص لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتعرضون لدعوات للاستثمار أو التمويل تحمل شبهات غش أو احتيال، إلى جانب توفير بريد إلكتروني موجه للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، مما يعزز من استقرار وموثوقية الخدمات المالية المقدمة في السوق المحلية.

يمكن الاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات التي تمارس أنشطة مالية مخالفة من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا، بينما يمكن التحقق من قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار- التمويل غير المصرفي- التأمين) عبر هذا الرابط من هنــــــــــأ. وللراغبين في الاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية المتعلقة بالترويج للاكتتاب في الأسهم، يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: Inquiries@fra.gov.eg، أما للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة، فيتاح التواصل عبر البريد الإلكتروني: whistleblowing@fra.gov.eg.

• إضافة 3 شركات و36 صفحة إلى القائمة السلبية
• مخالفة دعوة الجمهور لاستثمار أموال دون ترخيص
• تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء مخالف للقانون
• وجود آليات لتلقي الشكاوى والتحقق من الجهات المرخصة
• تحديث دوري للقائمة السلبية بناءً على الشكاوى المستلمة