زيادة الإيجار.. تعرف على موعد رفع الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد تطبيق السكني

زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وفق قانون رقم 10 لسنة 2022 أصبحت محط اهتمام كبير لدى الكثيرين، خاصةً مع اقتراب موعد الزيادة الرابعة التي تحددها أحكام القانون، والتي من المتوقع تطبيقها على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في شهر مارس المقبل. هذه الزيادة تتبع زيادات سابقة شملت مضاعفة القيمة الإيجارية، وتأتي لتؤكد التزام القانون بتعديل الإيجارات وفق الآليات المحددة.

زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين ومتى تطبق

تطبق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين ضمن الشروط والأطر المنصوص عليها في قانون رقم 10 لسنة 2022؛ الذي حدد ست حالات فقط تخضع للزيادة في القيمة الإيجارية، وتشمل القانون حالات مثل الدولة والمحافظات والبلديات، إضافةً للهيئات والمؤسسات التي يتحقق لها الشخصية الاعتبارية. وتشمل أيضًا الهيئات الدينية المعترف بها، هيئة الأوقاف، بجانب الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والأحزاب التي تأسست وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويتم تسديد القيمة الإيجارية الجديدة مضافًا إليها نسبة الزيادة المقررة في القانون، الذي اتخذ إجراءات محددة لتنظيم مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير المخصصة للسكن، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد.

• الدولة والمحافظات والبلديات
• المؤسسات العامة والمنشآت ذات الشخصية الاعتبارية
• الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها
• هيئة الأوقاف
• الشركات التجارية والمدنية
• الجمعيات والمؤسسات والأحزاب القانونية

تعريف الأشخاص الاعتباريين ضمن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

حدد القانون ماهية الأشخاص الاعتباريين على أنهم كيان مستقل عن أفراد أو أموال مؤسسيه، مؤسس بهدف تحقيق غرض معين ومعترف به قانونيًا كشخصية قانونية منفصلة. وتصنف الشخصيات الاعتبارية إلى نوعين رئيسيين: عامة وخاصة، فالأولى تشمل الدولة بما في ذلك الجهات الإدارية التابعة لها، أما النوع الخاص فيضم الشركات التجارية والجمعيات الخيرية وغيرها من الكيانات التي تحمل الشخصية الاعتبارية وفق القوانين النافذة. وينطبق هذا التعريف في سياق تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لتحديد الجهات التي تشملها الزيادة بشكل واضح.

نسبة زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام

تنص أحكام قانون رقم 10 لسنة 2022 على أن تكون نسبة زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين 15% دورياً، بعد الزيادة الأولى التي استهدفت مضاعفة القيمة الإيجارية السابقة إلى خمسة أضعاف. بهذا، تستمر الزيادات بشكل سنوي حتى يتم تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر داخل الإطار القانوني.
وأقر القانون إجراءات صارمة بحق المخالفين أو الممتنعين عن تسديد الزيادة، إذ يتم وفقًا له تنفيذ الطرد النهائي للمستأجر بعد صدور حكم قضائي، مع فرض عقوبات تتعلق بعدم الالتزام بالمدة القانونية المحددة لانتهاء عقد الإيجار، إذ يُسمح بفسخه نهائيًا بعد مضي خمس سنوات على إصدار القانون، أي اعتبارًا من عام 2027.

تتضح من خلال هذه الإجراءات أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين تشكل جزءاً أساسياً من التوازن التشريعي الذي يسعى لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها المرحلة الراهنة، مما يعزز من فاعلية تطبيق القانون ويجعل الالتزام به ضرورة حتمية للجميع.