إيجار قديم.. صراع الملاك والمستأجرين حول ملكية عداد الكهرباء يشتعل

مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر، أصبح موضوع ملكية عداد الكهرباء داخل الوحدات السكنية من أبرز النزاعات بين الملاك والمستأجرين، حيث أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول الجهة التي تملك حق الاحتفاظ بعداد الكهرباء بعد انتهاء مدة الإيجار.

خلاف الملاك والمستأجرين بشأن ملكية عداد الكهرباء في وحدات الإيجار القديم

يرى المستأجرون الذين يستفيدون من قانون الإيجار القديم أن عداد الكهرباء ملك لهم، خاصة مع تسجيله بأسمائهم وتحملهم رسوم التركيب وفواتير الاستهلاك لفترات طويلة، مما يجعلهم يرون في العداد جزءًا من حقوقهم داخل الوحدة. أما من جانب الملاك، فهم يعتبرون عداد الكهرباء مكونًا أصيلاً من العقار لا يمكن فصله أو نقله، ويبررون ذلك بأن العداد جزء من حقوق الملكية التي لا تتغير بانتهاء عقد الإيجار، وهو ما يفتح باب الخلاف بين الطرفين حول هذا الملف الجديد.

التباين والرأي العام حول أزمة عداد الكهرباء على منصات التواصل الاجتماعي

انتقل الخلاف المتعلق بعداد الكهرباء داخل وحدات الإيجار القديم إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستأجرون عن رغبتهم في نقل عدادات الكهرباء معهم عند انتقالهم إلى مساكن جديدة، معتبرين ذلك حقًا مكتسبًا، بينما أبدى الملاك رفضًا قاطعًا لهذا الطلب، معتبرين أن نقل العدادات تعدٍّ صارخ على ملكيتهم، مما أدى إلى نقاط خلاف حادة وزيادة حالة التوتر بين الطرفين.

الموقف القانوني من حقوق ملكية عداد الكهرباء في وحدات الإيجار القديم

أوضح مسؤول قانوني في وزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء لا يعود ملكيته لا للمستأجر ولا للمالك، بل يعتبر ملكًا لشركة الكهرباء التي قامت بتركيبه حسب القانون رقم 86 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن العداد مرتبط بالمبنى نفسه ولا يجوز نقله لمكان آخر إلا من خلال إجراءات قانونية محددة وعقد جديد مع الشركة. وأضاف أن محاولة نقل العداد بدون تصريح رسمي تصنف كـ”جنحة سرقة تيار كهربائي”، ويُحرر ضد المخالف محضر فوري يتبع الإجراءات القانونية.

شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على أزمة العدادات

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بنودًا صارمة تنظم عملية إخلاء الوحدات السكنية، حيث يُلزم القانون المستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة أو في حالات محددة كإغلاق الوحدة دون سبب مشروع لأكثر من 12 شهرًا، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن، كما يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرد فوري مع إمكانية المطالبة بالتعويض في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.

حقوق المستأجرين في الحصول على وحدة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم 2025

على الرغم من الإجراءات الصارمة، يضمن القانون للمستأجرين حق التقدم بطلب إلى برامج الإسكان الاجتماعي أو مشاريع الإيجار التمليكي للحصول على وحدة بديلة، بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء قبل 12 شهرًا من انتهاء العقد، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة.

تُعد أزمة ملكية عداد الكهرباء في وحدات الإيجار القديم مؤشرًا واضحًا على تعقيد المشكلات التي تواجه كلا الطرفين مع تطبيق القانون الجديد، حيث تتداخل حقوق الملكية مع قواعد استخدام الكهرباء، والواقع القانوني يضع العداد تحت نفوذ شركات الكهرباء فقط، مما يزيد من حاجة المستأجرين والملاك لفهم التفاصيل القانونية بدقة ومراعاة البنود المنظمة التي وضعتها السلطات لضمان حقوق الجميع بدون تجاوزات.