قفزة الذهب.. عيار 21 يصل لأعلى سعر منذ أشهر في السوق المحلية

قفز سعر الذهب في مصر إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، حيث تجاوزت أونصة الذهب العالمية حاجز 3500 دولار مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما أثار اهتمام المستثمرين وأدى إلى ارتفاع واضح في أسعار الذهب محليًا، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية معقدة تؤثر على الأسواق العالمية.

تطور أسعار الذهب في مصر وأثر ارتفاع الأونصة العالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة تزامنت مع صعود كبير لأونصة الذهب عالمياً، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5485.75 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 21 حوالي 4800 جنيه، وعيار 18 وصل إلى 4114.25 جنيه، أما عيار 14 فقد سجل 3200 جنيه، فيما بلغ سعر جنيه الذهب 38400 جنيهًا. يأتي هذا الارتفاع في ظل تجاوز سعر الأونصة العالمية 3509 دولارات لأول مرة منذ أبريل الماضي، مما يعكس تأثير السوق العالمية على الأسعار المحلية، عبر تداخل عوامل متعددة من الاقتصاد والسياسة.

أسباب قفزة سعر الذهب العالمية وتأثيرها على السوق المصرية

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن القفزة القياسية في أسعار الذهب العالمية جاءت نتيجة عوامل عدة، منها تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية والقلق المتزايد من سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الضغوط السياسية والجيوستراتيجية والاقتصادية التي تواجه الأسواق الدولية. وأكد واصف أن الذهب أكد مكانته كملاذ آمن للمستثمرين هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من 30% منذ مطلع 2025، نتيجة ازدياد الطلب في ظل أجواء عدم اليقين التي فرضتها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى التشوش على مستقبل الاقتصاد الأمريكي. بالمقابل، أشار واصف إلى أن السوق المصرية لم تستجب بنفس القدر للارتفاع، حيث تجاوزت الزيادة المحلية 5% فقط منذ بداية الشهر الماضي، موضحًا أن السبب يعود إلى عاملين رئيسيين:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم.
• انخفاض حجم الطلب على المشغولات الذهبية المحلية نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف.

دور استقرار الجنيه والقرارات الأمريكية في تحديد مستقبل أسعار الذهب بمصر

أكد واصف أن استقرار الجنيه المصري ساهم كصمام أمان في مواجهة الزيادة العالمية، حيث ساعد على كبح ارتفاع الأسعار مقارنة بما شهده أبريل الماضي عندما سجل عيار 21 مستويات مرتفعة عند 5000 جنيه نتيجة صعود الأونصة إلى 3500 دولار. وأوضح أن تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة في سبتمبر سيكون المحرك الأساسي لتحديد اتجاه أسعار الذهب على المستوى العالمي، في حين أن انعكاس ذلك على السوق المصرية سيظل مرهونًا بالأوضاع المحلية، خصوصًا قوة العملة الوطنية وحجم الطلب الاستهلاكي على الذهب. يبقى الذهب في مصر حساسًا لتقلبات الأونصة العالمية، لكنه يتأثر بصورة كبيرة بالاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي، مما يجعل مراقبة تلك العوامل أمرًا حيويًا لكل من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.