مساحة الشقق.. الإسكان تحدد أبعاد الشقق البديلة للإيجار القديم بشكل نهائي

الإيجار القديم يعد من أبرز الموضوعات التي تشغل بال كثير من المواطنين في مصر، خاصة مع صدور القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويوفر حماية واضحة للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، مع منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم والمساحات المخصصة للوحدات البديلة

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، ما أثار تساؤلات متكررة حول تحديد مساحات الوحدات السكنية البديلة للمستفيدين، حيث نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجود تحديد رسمي للمساحات حتى الآن، مؤكدة وجود وحدات احتياطية داخل القاهرة وفي المدن الجديدة. وأشارت إلى أن الوحدات في المدن الجديدة تتميز بتوفر خدمات متكاملة، ومساحات خضراء، ومستويات معيشية محسنة تضمن حياة كريمة للمواطنين، مما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة السكن للمستفيدين من الإيجار القديم.

خطوات التسجيل وتقديم التظلمات للمستفيدين من الإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد على ضرورة تسجيل المواطنين المستفيدين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتيسير إجراءات التسجيل. وأوضحت أن الدولة ستتابع كل حالة بدقة، مع توفير فرص تقديم التظلمات ودراسة الملفات بشكل متأنٍ لضمان العدالة. وأشارت إلى أن الشقق البديلة ستكون بمساحات وأنماط متنوعة تناسب احتياجات كل أسرة، مع حصر دقيق يتبعه تحديد أولويات واضحة لتوزيع الوحدات بشكل عادل. وأضافت أن الوحدات تنقسم بين التمليك والإيجار بحسب رغبة المستفيد، مع منح الأولوية في الإيجار لكبار السن بناءً على معايير الدخل والظروف الاجتماعية. كما نوهت إلى توفر أنواع متعددة من الإيجار، حيث تصل مساحة بعض الشقق إلى 120 مترًا.

• التسجيل عبر المنصة الإلكترونية
• تقديم إقرار بالإخلاء
• دراسة دقيقة للملفات وتقديم التظلمات
• تحديد الأولويات حسب الدخل والظروف الاجتماعية
• توفير وحدات بأنماط ومساحات مختلفة

تصديق الرئيس السيسي على قوانين تنظيم الإيجار القديم وتحديث التشريعات

شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، خاصة حماية المستأجر من انتهاء العقد بشكل تعسفي. بالإضافة إلى ذلك، صدق الرئيس على قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، مؤكدًا خضوع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها للقانون المدني، مما يرسخ دعائم تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يخدم العدالة والشفافية.

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع توفير حلول فعالة للمستفيدين الذين سيحصلون على وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم، كما أن آليات التسجيل والتظلمات تضمن التعامل المنصف والعادل مع كل حالة على حدة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستويات السكن في مصر.