زيادة أسعار.. اجتماع أكتوبر يقر تعديل أسعار البنزين والسولار في مصر للمرة الثانية خلال 2025

أسعار البنزين والسولار في مصر تشهد توقعات بزيادة جديدة للمرة الثانية خلال عام 2025، مع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة لتقليل الدعم تدريجيًا وتحقيق إصلاح شامل في قطاع الطاقة قبل نهاية العام الجاري.

توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار في اجتماع لجنة التسعير أكتوبر 2025

يرى خبراء الاقتصاد أن اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2025 يحمل في طياته احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى بعد الزيادة التي جرت في أبريل الماضي، حيث يركّز القرار المتوقع على رفع أسعار السولار والبوتاجاز بشكل أكبر بسبب الفرق الكبير بين أسعارهما الحالية وتكلفة الإنتاج الفعلية. الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، يشير إلى أن الزيادة قد تتخطى 10% على السولار والبوتاجاز، بينما ستكون محدودة على بنزين 92 و95 نظرًا لقرب سعرهما من التكلفة الحقيقية، مما يعكس حرص اللجنة على تحقيق توازن بين المصروفات الفعلية وقدرة المواطنين على التحمل.

الالتزام الحكومي بخطط خفض الدعم ورفع أسعار البنزين والسولار إلى صفر نهاية 2025

أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تلتزم بالوصول إلى مرحلة “صفر دعم” للوقود بحلول نهاية ديسمبر 2025، مبينًا أن رفع أسعار البنزين والسولار خطوة لا مفر منها ضمن اجتماعات لجنة التسعير القادمة. ويبرز النحاس أن موازنة الدعم المخصصة للوقود تراجعت من 154.4 مليار جنيه في العام السابق إلى 75 مليار جنيه فقط هذا العام، ما يؤكد اتجاه الدولة نحو تقليل الدعم تدريجيًا حتى اختفائه الكامل، ضمن خطة تعزز الاستدامة المالية وتحفز الاقتصاد على الاعتماد على آليات السوق.

آراء متباينة حول تثبيت أسعار البنزين والسولار وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية

على العكس من موقف الحكومة، دعا الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى تثبيت أسعار البنزين والسولار أو حتى خفضها بدلاً من زيادتها، مستندًا إلى التراجع الواضح في سعر خام برنت العالمي، واستقرار سعر الدولار، مما يقلل من تكلفة الإنتاج. وأشار إلى أن زيادة الأسعار الآن ستضيف أعباء اجتماعية كبيرة على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النقل والسلع والخدمات، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية. بالمقابل، تؤكد التقارير الحكومية أن قرارات الزيادة تأتي ضمن الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

• زيادة محتملة تتجاوز 10% على السولار والبوتاجاز.
• زيادات محدودة على بنزين 92 و95.
• تخفيض دعم الوقود من 154.4 إلى 75 مليار جنيه في 2025.
• اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2025.
• التزام الحكومة بتحقيق صفر دعم بنهاية ديسمبر 2025.

علق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا في تعديل أسعار البنزين والسولار، حيث ستُوزّع الزيادات على مراحل متتابعة حتى نهاية العام مع استمرار توفير دعم محدود للسولار لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويعيش المواطنون حالة من القلق والترقب تحسبًا للقرار الرسمي خلال اجتماع لجنة التسعير، مع إدراك الجميع أن أي تعديل في أسعار البنزين والسولار سيتبعه تأثير مباشر على تكاليف المعيشة وحركة الأسواق، وسط مؤشرات متباينة بين الحاجة الحتمية للرفع لتحقيق «صفر دعم» وضرورة حماية الطبقات من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.