قرارات التعليم.. ضبط مصروفات المدارس الخاصة والدولية وتعزيز المتابعة المستمرة

مصروفات العام الدراسي الجديد تحظى باهتمام بالغ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان تنظيم واضح وشفاف يحقق العدالة بين جميع المدارس الخاصة والدولية، من خلال متابعة دقيقة للالتزام بالضوابط الرسمية المتعلقة بالمصاريف والكثافات الطلابية والمناهج القومية؛ إذ تهدف الوزارة إلى تقديم مستوى تعليمي يليق بجميع الطلاب.

الالتزام الصارم لمصروفات العام الدراسي الجديد ومراقبة المدارس الخاصة والدولية

تؤكد وزارة التربية والتعليم على متابعتها الحثيثة لمصروفات العام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة والدولية، مع التشديد على تطبيق القوانين والعقوبات بحق أي مؤسسة تعليمية تخالف التعليمات؛ إذ يسعى النظام التعليمي إلى ضبط منظومة المصروفات لتحقيق العدالة بين الطلاب وأولياء الأمور. ويُعتبر هذا الإجراء ردعًا لأي تجاوز محتمل يؤثر على جودة التعليم ويسبب اضطرابًا في السوق التعليمي الخاص والدولي.

إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتوحيد أسعارها ضمن مصروفات العام الدراسي الجديد

تفرض الوزارة على المدارس الخاصة (العربية واللغات والدولية) شراء الكتب المدرسية الرسمية من مخازن المديريات التعليمية، بحيث تتم المطابقة بين عدد الكتب والأعداد الفعلية للطلاب، مع تسديد القيمة المالية المستحقة قبل بداية العام الدراسي. وتُعد هذه الخطوة شرطًا رئيسيًا لاعتماد تسجيل الطلاب رسميًا ضمن وحدة مصروفات العام الدراسي الجديد. فيما يلي تفاصيل أسعار الكتب للمدارس الخاصة:

تأتي هذه الأسعار ضمن خطة الوزارة لضبط مصروفات العام الدراسي الجديد وتوحيد معايير السوق التعليمي، ما يُسهل على أولياء الأمور معرفة التكاليف بدقة مسبقًا.

تفاصيل أسعار الكتب المدرسية للمدارس الدولية وإجراءات تسليم الكتب ضمن مصروفات العام الدراسي الجديد

أما بالنسبة للمدارس الدولية وأقسام التعليم الدولي داخل المدارس الخاصة، فقد تم تحديد أسعار الكتب كما يلي، بهدف توضيح التكلفة الحقيقية للطلاب وأولياء أمورهم:

• رياض الأطفال: 250 جنيهًا.
• من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي: 400 جنيه.
• من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي: 500 جنيه.
• الصفين الأول والثاني الإعدادي: 500 جنيه.
• الصف الثالث الإعدادي: 1000 جنيه.

في الوقت نفسه، تُلزم وزارة التربية والتعليم بتسليم الكتب المدرسية للطلاب في المدارس الرسمية والرسمية لغات دون ربط هذا التسليم بتسديد المصروفات المالية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر وضمان توفير الكتب مبكرًا قبل بدء الحجر الدراسي. كما تم توفير نسخ إلكترونية من المناهج الدراسية لتتيح تنوع الخيارات أمام الطلاب للوصول إلى المادة التعليمية بشكل أسهل وأسرع.

متابعة الأعداد الفعلية للطلاب لضبط القيد ضمن مصروفات العام الدراسي الجديد

تشدد الوزارة على ألا تُعتمد قوائم تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة إلا بعد التأكد من تطابق الأعداد الفعلية مع عدد الكتب المشتراة، وذلك لمنع أية تجاوزات أو تسجيل وهمي قد يؤثر على تنظيم العملية التعليمية ومصاريف العام الدراسي الجديد، ما يعكس حرص الوزارة على نظام متكامل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

تتجسد هذه الإجراءات في جهود وزارة التربية والتعليم لتنظيم مصروفات العام الدراسي الجديد لعام 2025 / 2026 بشكل متكامل، من خلال مراقبة صارمة، وضبط واضح للأسعار، وتيسير وصول المناهج، بالإضافة إلى توفير نسخ إلكترونية تواكب التطور وتلبي احتياجات جميع الطلاب في المدارس الخاصة والدولية.