التمويل والقطاع.. كيف يشكلان مستقبل الإسكان الجديد؟

الإسكان والتنمية العمرانية مستقبلها يعتمد على التمويل والشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لما أشار إليه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل خلال لقاء اتحاد الغرف السعودية، الذي جمع كبار المطورين العقاريين والمستثمرين، حيث أكد أن القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تمثل مساهمته نسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

دور التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية

وضّح وزير البلديات والإسكان أن مستقبل قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يتوقف بشكلٍ كبير على توفر التمويل الكافي، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز النمو المستدام في البنية التحتية والخدمات العقارية. كما أوضح خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، أن القطاع العقاري يشكل أحد المحركات الاقتصادية الأساسية في المملكة، مع مساهمة تجاوزت 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهمية تطوير هذا القطاع ودعم مؤسساته، خاصة عبر اعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات متينة بين القطاعين العام والخاص. لقد ساهم التعاون المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص في صياغة اللوائح التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تمت مشاركة القطاع الخاص في إعدادها، ما يعكس نموًا ملموسًا في التعاون المشترك بين القطاع البلدي والخاص، مما يدعم استقرار السوق وتعزيز جودة المشاريع التطويرية.

تطوير اللوائح والمشاركة الميدانية للقطاع الخاص في الإسكان والتنمية العمرانية

أشار الحقيل إلى أن جميع اللوائح المتعلقة بالبلديات والإسكان التي صدرت في السنوات الثلاث الأخيرة وُضعت بمشاركة مباشرة من القطاع الخاص، ما يعكس تحولًا في آلية صنع القرار تجاه مزيد من الشفافية والشراكة. وأكد على التطور الكبير في التعاون بين القطاع البلدي والخاص، والذي أثر إيجابيًا في تحسين مستوى الخدمات وتوجيه الاستثمارات بفعالية أكبر. كما أن الوزارة تبدي انفتاحًا واضحًا على الأفكار الجديدة التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن، مع تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ما يزيد من فرص تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتوازنة. والتركيز على إشراك الغرف التجارية بشكل أوسع في المشاورات الخاصة بالأنظمة واللوائح يؤكد حرص الوزارة على تبني نهج تشاركي لضمان ملاءمة القوانين للواقع الاقتصادي ومتطلبات السوق.

أهمية منع الاحتكار وتنويع رسوم المخالفات وخصخصة أعمال الرقابة

أكد وزير البلديات والإسكان أن الوزارة تعمل على ضمان عدم وجود احتكار في السوق العقاري، بالإضافة إلى مراعاة خصوصية المنشآت الصغيرة من خلال تنويع رسوم المخالفات حسب حجم المدن، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. هذا النهج يعكس وعيًا بدور التشريعات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حجم نشاطها، ويحرص على تحقيق العدالة التنظيمية في تحصيل الرسوم. كما لفت إلى أن خصخصة أعمال الرقابة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لضمان تطبيق صارم وفعال للأنظمة واللوائح، حيث تساعد الخصخصة على تحسين جودة وأداء الرقابة على المنشآت والأنشطة، مما يسهم في تحقيق الانضباط والاستقرار داخل القطاع البلدي والعقاري.

• تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير حلول تمويلية مستدامة
• مشاركة القطاع الخاص في إعداد وتطوير اللوائح التنظيمية خلال السنوات الماضية
• تنويع رسوم المخالفات لمراعاة اختلاف حجم المدن والأنشطة العقارية
• خصخصة الرقابة كآلية لرفع جودة التطبيق والامتثال للأنظمة