أسعار اليورو.. تحديث أسعار صرف اليورو ليوم الأربعاء 3 سبتمبر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك خلال الأيام الأخيرة، حيث بقي متوسط سعر الشراء في البنك الأهلي المصري عند 56.46 جنيه، وسجل سعر البيع نحو 56.85 جنيه، مع تداخل مستويات الأسعار بين البنوك المختلفة ضمن نطاق ضيق يعكس توازن العرض والطلب على العملة الأوروبية في السوق المحلية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية وخيارات المستهلك

تبرز البنوك الحكومية كمحور رئيسي في تداولات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث تشمل هذه القائمة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بالإضافة إلى البنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية والبنك الزراعي المصري وبنك الاستثمار العربي. وقد سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 56.37 جنيه وسعر بيع 56.70 جنيه، في حين كان سعر بنك مصر للشراء 56.36 جنيه وسعر البيع 56.68 جنيه، وبلغ سعر بنك القاهرة 56.15 جنيه للشراء و56.40 جنيه للبيع، مما يعكس التزام هذه البنوك بسياسات البنك المركزي لضبط السوق والعمل على استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة والأجنبية

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تفاوتًا محدودًا بين البنوك الخاصة والأجنبية، حيث قدم بنك أبو ظبي الإسلامي سعر شراء 56.50 جنيه وسعر بيع 56.71 جنيه، وبنك التجاري الدولي (CIB) سجل 56.44 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع، بينما جاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند 56.32 جنيه للشراء و56.64 جنيه للبيع. أما بنك قناة السويس فقد طرح 56.44 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع، وأخيرًا المصرف العربي الدولي سجل 56.36 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع، مما يعكس المنافسة بين هذه البنوك مع الحفاظ على استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ضمن حدود متقاربة توفر خيارات متعددة للعملاء.

تداولات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في شركات الصرافة وبيانات البنك المركزي

بلغ سعر اليورو في شركات الصرافة نحو 56.63 جنيه للشراء و56.70 جنيه للبيع، وهو مستوى مقارب لأسعار البنوك الرسمية؛ بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 56.63 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع، مما يعكس توافر المعروض والرقابة المستمرة على حركة التداول بالعملة الأوروبية داخل السوق المحلية. هذه العوامل ساعدت على المحافظة على استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بدون تغيرات كبيرة تؤثر على حركة العرض والطلب اليومية.

• الأسعار بين مختلف البنوك تتفاوت ضمن نطاق ضيق يعكس استقرار السوق.
• توافر خيارات متعددة للمستهلكين بحسب البنك الذي يفضلونه.
• التزام البنوك بسياسات البنك المركزي يعزز ضبط سوق الصرف.
• محافظة شركات الصرافة على أسعار مقاربة للبنوك الرسمية يدعم استقرار السوق.