سعر الفائدة.. الدولار يهوي إلى 48.46 جنيه بالبنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تخفيض سعر الفائدة شهد استقرارًا ملحوظًا عند مستويات 48.46 جنيه في البنك المركزي، وسط تغيرات طفيفة في أسعار البيع والشراء لدى البنوك الرئيسية، مما يعكس حالة التفاؤل في الأسواق النقدية المصرية بالرغم من التقلبات العالمية.

تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عقب تخفيض سعر الفائدة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 3 قروش في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر، حيث سجل 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، بينما تباين السعر قليلًا في بنك القاهرة بين 48.44 جنيه و48.54 جنيه، وفي البنك المركزي بلغ السعر 48.46 جنيه للشراء مقابل 48.59 جنيه للبيع، مسجلاً بذلك استقرارًا نسبيًا وسط تحركات السوق؛ كما حافظ البنك التجاري الدولي على أسعار مقاربة عند 48.47 جنيه للشراء و48.57 للبيع، وهو ما يشير إلى تأقلم العملة المحلية مع السياسة النقدية الجديدة.

الدولار والجنيه المصري ودور تخفيض سعر الفائدة في تعزيزهما

رغم توقعات ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري من قبل المؤسسات المالية العالمية، بقي الجنيه محافظًا على مكاسبه التي سجلها خلال شهري يوليو وأغسطس، بارتفاع تجاوز 4% منذ بداية عام 2025 حتى بداية سبتمبر. ويرجع هذا الاستقرار جزئيًا إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي التي تغذت من مصادر أساسية كالأنشطة السياحية، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن وصول هذه التدفقات إلى 8.5 مليار دولار في يوليو، وهو رقم قياسي للتدفقات الشهرية في البلاد. جاء تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% من البنك المركزي، وفقًا لقيمة الجنيه المرتفعة وتراجع معدل التضخم في يوليو إلى 13.9%، ليعزز هذه المكاسب ويدعم تحفيز النمو الاقتصادي.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد خفض الفائدة والتطورات الاقتصادية

أكد تقرير صادر عن شركة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة اليابانية استئناف مصر لدورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أغسطس 2025، ما خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 22%، تزامن مع انحسار الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الاقتصادية الكلية. وأوضح التقرير أن هذا التخفيض يعكس ثقة متزايدة في البنك المركزي المصري باتجاه انكماش التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية التي تكاد تخفف الأعباء على المستهلكين. كما ربط التقرير بين ارتفاع قيمة الجنيه واستقرار التضخم باستمرار خفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الخاص، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه في 2024 والحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

• النمو الاقتصادي المحلي لا يزال مستقرًا بنسبة 4.8% في الربع الثاني لعام 2025.
• تحسن مؤشر مديري المشتريات في يوليو رغم بقائه دون عتبة 50 عند 49.5 نقطة.
• تضييق فروق مخاطر الائتمان إلى أدنى مستوى لها خلال أربع سنوات.
• تأكيد استمرار السياسة النقدية مع تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

توقعت شركة ميتسوبيشي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تدريجيًا ليصل إلى حوالي 51 جنيهًا بنهاية 2025، مع استمراره في حدود 51.40 خلال أول ثلاثة أشهر من 2026، وقد يستقر بين أبريل ونهاية يونيو من العام ذاته عند مستويات مشابهة. تعزو هذه التوقعات إلى الضغوط الخارجية الهيكلية، واستمرار سياسة التيسير النقدي، بالإضافة إلى الاتجاه نحو اعتماد نظام سعر صرف أكثر مرونة، ما قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في قيمة الجنيه على المدى المتوسط. ويُبقى الاستقرار النسبي للجنيه يعكس توازنًا مع السياسات الاقتصادية المتبعة، مع رغبة البنك المركزي في موازنة دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية الناتجة عن حالة عدم اليقين العالمية.