فرص غير مسبوقة.. التعاون المصري البحريني يعزز آفاق النمو المستدام بشكل غير متوقع

العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار يفتح الباب أمام فرص غير مسبوقة للنمو المستدام، حيث يمثل هذا التعاون خطوة نوعية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ويُعزز حضورهما في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال استثمارات استراتيجية مشتركة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار: منصة لتعزيز النمو المستدام

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، بحضور وزيرة التنمية المستدامة البحرينية السيدة نور بنت علي الخليف، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، إضافة إلى الوزير المصري أحمد كجوك ووفود من رجال الأعمال والمستثمرين. جرى خلال المنتدى التأكيد على أن العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ حيث يُعد هذا المنتدى منصة قوية لترويج الاستثمارات وتشجيع تدفق رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى مصر، التي تعتبر بوابة رئيسية لأسواق إقليمية كبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط. وقد أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تعمل على تعزيز بيئتها الاستثمارية لتحقيق مكانة ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

فرص غير مسبوقة للنمو المستدام من خلال الشراكة الاستثمارية بين مصر والبحرين

يشكل العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار قاعدة صلبة لفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، حيث شهدت مصر خلال العقد الماضي استثمارات هائلة في تطوير البنية التحتية من طرق ومدن وموانئ، ما يعزز من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات. وركزت مصر على الاصلاحات التي تهيئ بيئة أعمال جاذبة للاستثمار بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسيتها عالميًا. من جانبها، أكدت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في البحرين، أن المنتدى يعكس امتداداً للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي المتين بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها البحرين مع كبرى الاقتصادات العالمية، والكوادر البشرية المؤهلة التي توفرها المملكة. جاء ذلك بعد عدة زيارات متبادلة بين الوزراء في كلا البلدين لتعزيز التعاون التجاري والعلمي والتكنولوجي، ما يعكس الزخم المتصاعد في العلاقات الثنائية. وأكدت الوزيرة حرص البحرين على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية المشتركة التي تدعم تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين.

• موقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية والإقليمية
• المزايا التنافسية لمملكة البحرين كمركز مالي وتجاري إقليمي
• اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البحرين مع اقتصادات عالمية كبرى
• الكوادر البشرية المؤهلة في كلا البلدين
• توحيد الجهود لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار بما يدعم النمو المستدام

تعزيز التكامل الاقتصادي واستشراف مستقبل استثماري واعد بين مصر والبحرين

أشاد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بالطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين، مؤكدًا وجود فرص مثمرة أمام القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي نحو آفاق أرحب. وبين أن مصر تواصل تحسين اقتصادها من خلال الإصلاحات المستمرة، كما أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة 63% من الاستثمارات، إضافة إلى تسجيل ارتفاع في صادرات السلع غير البترولية بنسبة 33%، مع نمو قوي وملحوظ في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. من جانبه، أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، أن العلاقة بين البلدين تتجاوز الشراكة الاقتصادية لتشكل تحالفًا استراتيجيًا قائمًا على المودة والاحترام، تعكسها مشاركة نحو ألفي شركة مشتركة في مختلف القطاعات الحيوية. كما أشار إلى الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع بين مصر والبحرين ضمن مبادرة إقليمية تهدف إلى توطين التصنيع المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي، حيث توفر البحرين بيئة استثمارية منافسة وبنية تحتية متقدمة، بينما تمتلك مصر قاعدة صناعية واسعة وسوق استهلاكية كبيرة، مما يجعل العمل المشترك أرضية خصبة لإقامة مصانع مشتركة ومراكز تطوير صناعي وابتكاري لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.