جلسات الحوار.. انطلاق أولى لقاءات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأحد المقبل

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تفتح أولى جلسات الحوار المجتمعي الأحد المقبل، لتسلط الضوء على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. تنطلق هذه الحوارية في إطار توجهات رئيس الجمهورية وتكليفات الحكومة، معتمدة على قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسم إطار التخطيط التنموي المتكامل ويركّز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في تحقيق النمو والتشغيل

تُعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خطوة رائدة في تصميم استراتيجية وطنية شاملة تدعم النمو والتشغيل، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السردية تم إعدادها بدقة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المدنية المختلفة، لتعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. تعتمد السردية على تحويل النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتصدير، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في العملية التنموية.

محاور السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تعتمد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسية تدعم النمو والتشغيل، وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. تشمل الاستراتيجيات التي تم تبنيها:

• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز موارد الاقتصاد الوطني
• تنمية الصناعة التحويلية والمناطق الصناعية لتوسيع قاعدة الإنتاج
• تعزيز الصادرات الخارجية من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية
• تحسين سوق العمل عبر رفع الكفاءة والمرونة، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والزراعة والطاقة والاتصالات

كما أن السردية تواكب السياسات المالية والنقدية المسنودة بحوكمة الاستثمارات العامة، مع إيلاء اهتمام خاص بالتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مما يجعلها برنامجاً محورياً للإصلاح الاقتصادي في مصر.

دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ملامح برنامج الإصلاح لما بعد صندوق النقد الدولي

تُؤسس السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل يستجيب لما بعد اتفاقات صندوق النقد الدولي، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور وزيرة التخطيط عن إعداد مصر لبرنامج وطني للإصلاح مستند إلى هذه السردية. تعكس هذه المبادرة إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد المصري، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل مميز ومستدام، مما يعكس موقف الدولة الراسخ نحو تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير السياسات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، في ظل التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية.