حقوق المواطنين.. تنظيم الاتصالات يطلق إجراءات جديدة للحد من المكالمات المزعجة

الاتصال بالتليفون المحمول أو الثابت أصبح ضرورة يومية، ولذلك أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات جديدة لحفظ حقوق المستخدمين وتجنب المكالمات الإزعاجية، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف بشكل أفضل على هوية المتصلين، وحماية خصوصيتهم من خلال تعزيز الشفافية ودعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.

تعزيز الشفافية وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصال

في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم التركيز على رفع مستوى الشفافية بهدف دعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصال، لا سيما بعد رصد العديد من الشكاوى المتعلقة بالمكالمات الإزعاجية. حيث يسعى الجهاز إلى توفير بيئة آمنة للمواطن تمكنهم من معرفة هوية المتصلين عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت، ما يساهم في تقليل الإزعاج وضمان حماية الخصوصية. يعزز هذا الإجراء ثقة المستخدمين في خدمات الاتصالات ويضمن حقهم في الاطلاع على هوية المتصلين، مما يدعم تجربة اتصالية أكثر أمانًا وراحةً.

إجراءات التعرف على هوية المتصل لحفظ حقوق المشتركين

تم تطبيق سلسلة من الإجراءات التقنية والتنظيمية الجديدة على مستوى جميع شبكات الاتصالات، حيث أوضحت منظومة شكاوى مستخدمي الاتصال الإجراءات الآتية:

• إطلاق خدمة إظهار رقم التليفون الثابت التي تسمح للمستخدم برؤية اسم الجهة المتصلة عند استلام المكالمات، حتى وإن كانت مكالمات ترويجية
• إيقاف أي جهاز تليفون يستخدم خطًا غير مسجل بخدمة «المكالمات الترويجية» أكثر من مرة لإجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات
• تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل وظيفة أو صفة المتصل بدقة أكبر، خاصة في المكالمات من الإعلاميين، وخدمات التوصيل، ومقدمي التبرعات
• الحظر النهائي للمشتركين المرتكبين لاستخدام خطوط غير مسجلة في مكالمات ترويجية مخالفة، وعدم منحهم أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى لو كانت شخصية وليست تجارية

تطبيق الإجراءات الجديدة لحماية مستخدمي خدمات الاتصالات من المكالمات الإزعاجية

تشكل هذه الإجراءات خطوة فعالة في مجال حماية المستخدمين من المضايقات التي تسببها المكالمات الإزعاجية المكررة وغير المرغوبة. تساعد هذه السياسة على كشف هوية المتصلين وتوسيع نطاق الشفافية بين المشتركين، مما يتيح لهم حق تحديد ما إذا كانوا يرغبون في الرد على المكالمات أم لا. كما تضمن هذه الإجراءات الحفاظ على حقوق المواطنين في إزالة مصادر الإزعاج، من خلال فرض عقوبات إدارية وتقنية على المخالفين الذين يستخدمون خطوط غير مسجلة للقيام بالمكالمات الترويجية غير المرخصة.

تُعد هذه الاجراءات الجديدة بمثابة حماية متطورة لمستخدمي خدمات الاتصالات، من خلال ضمان وضوح هوية المتصلين والتقليل من فرص استغلال الخطوط في مكالمات ترويجية مخالفة مزعجة، مما يعزز بيئة اتصالية صحية وسليمة تغطي جميع أنحاء الشبكات، وتدعم حقوق المستخدمين في المعرفة والخصوصية.