فرص استثمارية.. التعاون المصري البحريني يطلق آفاق نمو مستدام جديدة

العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار يفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، حيث تجسد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية والتطوير الاقتصادي المشترك، مع التركيز على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم مصالحهما ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار ودوره في تعزيز النمو المستدام

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر منتدى الأعمال المصري البحريني بمشاركة رسمية رفيعة المستوى، حيث افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفعالية بحضور وزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت على الخليف، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، ووزير المالية المصري أحمد كجوك، إلى جانب عدد من القادة الاقتصاديين وأصحاب الأعمال والمستثمرين. أكد الوزير حسن الخطيب أن العمل المشترك بين مصر والبحرين يشكل علامة فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص نمو حقيقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة إلى أسواق إقليمية وإفريقية واسعة. وأضاف الوزير أن المنتدى يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة تدعم النمو المستدام، في إطار سعي الحكومة المصرية لأن تتصدر مصر قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين القادمين.

الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين

تطرقت وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين نور بنت على الخليف إلى أهمية المنتدى بوصفه استمرارًا طبيعيًا لمسيرة التعاون المشترك بين البلدين، مشيدة بالزيارات المتبادلة التي أجريت خلال الفترة الأخيرة والتي تعزز من زخم العلاقات الثنائية، مثل الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. وأكدت الخليف رغبة البحرين في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة ذات القدرة على زيادة الاستثمارات المشتركة. كما عرضت الوزيرة مزايا البحرين الاستثمارية، والتي تشمل موقعها الاستراتيجي في الخليج، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكبر الأسواق العالمية، إضافة إلى كفاءات بشرية مؤهلة، داعية المستثمرين المصريين لاغتنام هذه المقومات. وبحسب الوزيرة، حرص البحرين على المشاركة في المنتدى يعكس إيمانها الراسخ بالفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي مع مصر، الأمر الذي يعزز علاقات البلدين الاقتصادية على المدى الطويل.

التكامل الصناعي والتنمية الاقتصادية في إطار العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك إمكانيات واسعة للتوسع في التعاون الاقتصادي والنمو المشترك، مع التأكيد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر التي أسفرت عن استحواذ القطاع الخاص على 63% من حجم الاستثمارات المنفذة، إلى جانب زيادة تصدير السلع غير البترولية بنسبة 33%، والنمو الملحوظ في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والاتصالات والسياحة. من جهته، أوضح الوزير البحريني عبدالله بن عادل فخرو أن العلاقة بين مصر والبحرين تتجاوز المعايير الاقتصادية لتشكل شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام والمصير المشترك. وأشار إلى وجود نحو ألفي شركة مشتركة تعمل في قطاعات مختلفة، مع تعميق التكامل الصناعي ضمن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تهدف إلى توطين الصناعة وتقوية التعاون الإقليمي. يمثل هذا التعاون نموذجًا مثاليًا حيث تجمع البحرين، ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وموقعها الاستراتيجي كبوابة أسواق الخليج وشرق آسيا، مع مصر التي تتميز بموارد بشرية وفيرة وقاعدة صناعية متطورة وسوق استهلاكي واسع، لإقامة مصانع مشتركة ومراكز للابتكار وتطوير الصناعات تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.

• تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال الإصلاحات المستمرة
• استغلال المواقع الاستراتيجية لمصر والبحرين للوصول إلى أسواق دولية
• تعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية المشتركة بين البلدين
• زيادة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
• توطين التصنيع عبر مبادرات الشراكة الصناعية التكاملية

يمثل العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار نموذجًا متقدمًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ويضيء الطريق أمام فرص غير مسبوقة لتطوير بيئات الأعمال والبناء على النجاحات المتحققة في البنية التحتية والقطاعات الصناعية والتكنولوجية. وهذا التعاون الاستراتيجي، المدعوم بالإرادة السياسية والاقتصادية لكلا الطرفين، يفتح آفاقًا رحبة لزيادة الاستثمار المباشر وتعزيز التبادلات التجارية وخدمة الأسواق الإقليمية والدولية بشكل أفضل.