انتقادات لاذعة.. هونيس يشعل الجدل حول إنفاق الأندية الأوروبية خلال الانتقالات الصيفية

أزمة “جنون” الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية والقانون الألماني للحفاظ على هوية الأندية

يشهد سوق الانتقالات الصيفي ظاهرة “جنون” الأندية الأوروبية في الإنفاق على اللاعبين، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، حيث انتقد أولو هونيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ، تلك المبالغ الطائلة التي أنفقتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مطالباً بضرورة إعادة النظر في هذا التوجه. في ذات الوقت، دافع المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قانون “50+1” كأداة فعالة للحفاظ على هوية وهياكل الأندية الألمانية، معتبرًا أن الالتزام بهذا القانون يمثل وسيلة ضرورية لمواجهة هذا الجنون المالي.

انتقادات قوية لـ “جنون” الأندية الأوروبية في الإنفاق خلال الصيف

في حدث رابطة الدوري الألماني السنوي، حيث نال أولو هونيس جائزة فخرية تقديراً لخدماته المستمرة للكرة الألمانية لأكثر من 50 عاماً، عبّر عن دهشته من حجم الإنفاق الكبير الذي شهدته الأندية الأوروبية هذا الصيف، واصفاً إياه بـ”الجنون”. وكشف هونيس تفاصيل الإنفاق حيث بلغ مجموع ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي نحو 3.56 مليار يورو، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثاني بإنفاق وصل إلى 1.19 مليار يورو، وجاءت ألمانيا ثالثة بمبلغ 856 مليون يورو، تلتها إسبانيا بـ683 مليون يورو وفرنسا بـ637 مليون يورو.

ورغم عدم تواجده رسمياً في منصبه، ما زال هونيس يفرض سيطرته على إدارة نادي بايرن ميونيخ، حيث أصر على اقتصار التعاقدات على الإعارات فقط، كما حدث في صفقة نيكولاس جاكسون من نادي تشيلسي، مما يعكس رغبته في تحجيم الإنفاق غير العقلاني مقارنة بما يجري في أوروبا. وبينما أنفق بايرن 88.8 مليون يورو، تمكن من استرداد ما يقرب من 99 مليون يورو من بيع وإعارة لاعبيه، مما يُظهر نهجاً أكثر توازناً في التعاملات المالية.

وصرّح هونيس: “ما يحدث حاليًا هو جنون حقيقي؛ لقد صُعقت مما جرى في كرة القدم خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية الماضية”، مضيفاً أن الجماهير قد تتساءل عن أسباب هذا الإنفاق المبالغ فيه، في ظل وجود أشخاص يتقاضون رواتب تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف يورو، بينما تدفع أندية أخرى عشرات الملايين في لاعبين بمستوى متوسط. وعبر عن ضرورة أن تسير الأندية الألمانية على طريق مختلف، داعياً إلى رفض المبالغ الجنونية التي تُفسد المعايير الرياضية والمالية.

المستشار ميرتس والمطالبة بالإبقاء على قانون “50+1” لمواجهة جنون سوق الانتقالات

في إطار الدفاع عن الهوية الألمانية للأندية، تطرق المستشار فريدريش ميرتس إلى أهمية الحفاظ على قانون “50+1” لضمان عدم استحواذ مستثمر واحد على ملكية الأندية بشكل كامل، وهو قانون أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة. شهد القانون انتقادات عقب تجاوز بعض الأندية له، وعلى رأسها إدارة لايبزيغ التي استغلت ثغرة عبر توزيع الأسهم بين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في شركة رد بول لمشروبات الطاقة، وهو ما أتاح لهم السيطرة ضمن الإطار القانوني.

أوضح ميرتس أنه من مؤيدي الحفاظ على هذا القانون، معترفاً بأنه يفرض قيوداً كبيرة على الأندية، لكنه يؤمن أن ترسيخ هياكل الأندية بشكل مستقل وشفاف هو أمر ضروري لمواجهة المظاهر غير الصحية في سوق الانتقالات، التي تعتبر جزءًا من “جنون” الإنفاق غير المبرر في أوروبا.

مقارنة إنفاق الأندية الأوروبية وأثر “جنون” السوق على الأندية الألمانية

يُظهر الجدول التالي حجم الإنفاق على انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الصيف الأخير، مما يوضح مدى الاختلاف بين إنفاق الأندية الألمانية وغيرها من أندية أوروبا:

ومع تصاعد هذه الظاهرة المالية، دعا أولو هونيس الأندية الألمانية إلى تبني نهج أكثر مسؤولية، مع رفض الانجرار نحو إنفاق مبالغ طائلة لا تضمن تحسين جودة اللعبة أو تطوير الأندية بشكل مستدام، وركز على أهمية وضع ضوابط صارمة لوقف هذا “الجنون” الذي يؤثر سلباً على المجال الرياضي والمالي.

• تفادي الإنفاق المفرط في سوق الانتقالات
• الإبقاء على قانون “50+1” للحفاظ على استقلالية الأندية
• تشديد الرقابة على صفقات اللاعبين لضمان التوازن المالي
• تشجيع الأندية على تطوير لاعبيها المحليين بدلاً من الاعتماد على المبالغ الطائلة في السوق

يبقى سوق الانتقالات في أوروبا يعاني من تفاوت واضح في الإنفاق وأسلوب الإدارة بين الأندية، خاصةً في ظل موقف أولو هونيس الواضح الرافض لتلك المغامرات المالية التي تهدد استقرار كرة القدم الألمانية، بينما يبحث المستشار ميرتس عن سبل تعزيز الأندية وبنيتها التنظيمية عبر التمسك بقوانين مثل “50+1″، لضبط الانفاق واحتواء هذا “جنون” سوق اللاعبين الذي انتشر في أوروبا.