ارتفاع الأسعار.. لماذا فشلت الحكومة في ضبط سوق الأرز؟

الأرز المتوسط والممتاز بين ندرة السوق وارتفاع الأسعار: قراءة في السياسات والتحديات الحالية

يُعتبر الأرز المتوسط والممتاز من السلع الأساسية التي تواجه ندرة في السوق وارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وهو ما يشكل أزمة لدى المستهلكين في إندونيسيا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة من يوليو حتى منتصف أغسطس حيث عانى الجمهور من صعوبة كبيرة في الحصول عليه بأسعار معقولة في سوق التجزئة.

ندرة الأرز المتوسط والممتاز وتأثيرها على السوق المحلي

شهدت الأسواق التقليدية في جاوة زيادة حادة في أسعار الأرز المتوسط والممتاز، حيث وصل سعر الأرز المتوسط إلى ما بين 12,500 و 13,000 روبية إندونيسية للكيلوغرام الواحد، بينما سجل الأرز الممتاز أسعارًا تتراوح بين 15,000 و16,000 روبية، وفقًا لتقارير جمعيات تجار السوق في مختلف أنحاء إندونيسيا؛ مما يدل بوضوح على ندرة الأرز المتوسط والممتاز في الأسواق وارتفاع تكلفته معًا. وقد أوضح خودوري، الناشط في الرابطة الإندونيسية للاقتصاد السياسي، أن السبب الرئيسي في تعثر خفض أسعار الأرز يعود إلى ثلاثة عوامل مترابطة: عدم فعالية سوق استقرار العرض وأسعار المواد الغذائية (SPHP)، استمرار البحث عن الحبوب في السوق من قبل وكالة بولوغ عبر شركاء maklun، بالإضافة إلى انخفاض فائض الإنتاج، ما يزيد من تعقيد المشكلة ويجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة.

الابتزاز في سوق الأرز ودور السياسات الحكومية في مواجهة الأزمة

تكشفت مشكلة أخرى تتعلق بالأرز المتوسط والممتاز وهي قضية بيع الأرز الممزوج أو “أرز أوبلوسان” الذي أدى إلى تزايد الشكوك حول جودة الأرز المعروض، حيث أبلغ رئيس جمعية رواد الأعمال في مجال التجزئة (Aprindo)، سوليهين، عن تلقي رسائل من رؤساء إقليميين تُطالب بسحب منتجات الأرز منخفضة الجودة من الرفوف بسبب مخاوف المستهلكين ودعوات لعدم بيع مثل هذا النوع من الأرز، إلا أن وكالة الأغذية الوطنية (Bapanas) لطالما طالبت بتوفير الأرز في السوق، مما أدى إلى حالة من التوتر. وأشارت الحكومة إلى تعديل أعلى سعر تجزئة للأرز المتوسط بناءً على المناطق إلى 13,500 روبية للمنطقة 1، و 14,500 للمنطقة 2، و 15,500 للمنطقة 3، في خطوة تقنية للحد من الارتفاع المفرط للأسعار في الأسواق.

توزيع الأرز الحكومي ودوره في خفض الأسعار وأهم التحديات المستقبلية

حرصت الحكومة على تخفيف حدة الأزمة عبر توزيع المساعدات الغذائية من الأرز ونظام SPHP، حيث تصل كمية التوزيع يوميًا إلى نحو 7000 طن، إلا أن خودوري أكد أن ذلك جاء متأخرًا للغاية، إذ ارتفعت الأسعار قبل بدء التدخل الفعلي واصفًا السوق بأنه “جائع لأرز يكفي الجميع” مع ضرورة توحيد الأسواق وتوفير الكميات الكافية. وبيّن المراقب الاقتصادي الزراعي أحمد المسلمة أن الزيادة في أسعار الأرز بدأت منذ أبريل 2025، مع انتهاء الموسم الزراعي الأول وارتفاع الأسعار في مايو، ولم تبدأ الحكومة التوزيع إلا منتصف يوليو، ما يعكس تأخرًا في الاستجابة.

• ضرورة استمرار خدمات الدعم الغذائي حتى نهاية العام لضمان استقرار الأسعار.
• السماح بصرف مخزون بولوغ الكبير وعدم إبطائه للحفاظ على جودة الأرز.
• الاستفادة من الخبرات السابقة في برامج التوزيع الدائم مثل راسكين، التي تقلل الطلب في الأسواق وتخفض الأسعار.
• إنهاء النهج الأمني الصارم في إدارة الأرز لإعادة الثقة لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأكد خودوري على ضرورة ضمان جودة الأرز المدعم والموزع في السوق، مشيرًا إلى أن بعض أرز بولوغ المخزون تجاوز عمره عام، مما قد يؤدي إلى رائحة غير محببة. ولذا يجب أن يكون أرز SPHP بديلًا مناسبًا عندما يقل الأرز المتجدد في السوق. وأشار إلى أهمية فصل الأدوار بين الوزارات والوكالات الحكومية وعدم تسييس مسألة الغذاء أو إنفاذ القانون في هذا القطاع، لأن ذلك يضر بجهود الحلول الفعالة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها. كما حذر من أن تزايد التوتر السياسي حيال مسألة الأرز قد ينعكس سلبًا على الوضع الاجتماعي، لذا فإن تخفيف هذا التوتر ضرورة قصوى للحفاظ على استقرار السوق والمجتمع.

يجب أن تكون السياسات الحكومية أكثر شمولاً وتنظيمًا لتعزيز توفير الأرز المتوسط والممتاز دون تكرار مشكلات التأخر في التوزيع أو تسييس القضايا الاقتصادية، خصوصًا وأن نقص أرز الجودة وارتفاع الأسعار يمثلان تحديًا كبيرًا يؤثر على الأسر والإنتاج الزراعي بشكل مباشر. الوسط الاجتماعي والتجاري والمزارعين ينتظرون إجراءات فورية تضمن عدم تكرار الأزمة، مع بناء ثقة مستدامة بين الجهات الرسمية والمستهلكين ومنتجي الأرز على حد سواء.