الجلسات الأولى.. انطلاق الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأحد

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشهد انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي الأحد المقبل لتناول السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ومناقشة الاستراتيجيات التي ترسم مستقبل الاقتصاد المصري، انطلاقًا من توجهات القيادة السياسية وتنفيذًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مع التركيز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة الموارد بمختلف أشكالها.

أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في تطوير السياسات الاقتصادية

تنطلق جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتناقش محور السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، حيث تؤكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه السردية تتسم بأنها عمل مصري خالص، معتمدة على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ومراعية لما أقره قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 فيما يخص رسم منظومة متكاملة تخدم عملية التنمية وتحدد الرؤية والاستراتيجية الوطنية، مع مواءمة السياسات الاقتصادية الكلية بهدف استخدام أكثر كفاءة للموارد المحلية والأجنبية بما يخدم النمو المستدام ويعزز الاستقرار الاقتصادي. وقد استمر العمل على السردية منذ وقت طويل بالتنسيق مع كافة الجهات الوزارية والمدنية، ما جعلها إطارًا شاملاً يتناسب مع قانون المالية العامة الموحد لسنة 2022، ويحقق تكاملًا بين برامج الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 ورؤية مصر 2030 في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية السريعة.

هيكل محور السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تعتمد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تفعيل السياسات التي تدعم النمو والتشغيل، وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر الذي يتماشى مع التوجهات العالمية للطاقة والبيئة. وتشمل السردية استراتيجيات مهمة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، دعم الصادرات الخارجية، وتحسين كفاءة سوق العمل ليصبح أكثر مرونة. ومع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتكامل هذه السياسات مع الأطر المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة التي تضمن نجاح الأهداف التنموية بالإضافة إلى التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

الدور التنموي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي القادم

تشكل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يهدف إلى تحقيق نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحويل النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتصدير، مما يعيد تعريف دور الدولة ويسمح بتعزيز قطاع خاص قوي قادر على المنافسة محليًا وعالميًا. وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن مؤخرًا بحضور وزيرة التخطيط عن إعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، مما يؤكد أن هذا البرنامج يرتكز أساسًا على مفاهيم السردية الوطنية. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع التنسيق الكامل بين مختلف السياسات والقطاعات بهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري.

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي
• زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال
• دعم الانتقال الأخضر والتنمية المستدامة
• التركيز على القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والسياحة والزراعة
• حوكمة الاستثمارات العامة والتخطيط الإقليمي