4 وفيات مزورة.. الداخلية تنفي وفاة أشخاص بسبب نزاعات قانون الإيجار القديم

الإدعاء بحدوث مشاجرة ووفاة 4 أشخاص بسبب قانون الإيجار القديم بالمطرية يفتقر لأي دليل حقيقي، وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية. فقد أكدت الجهات الأمنية عدم صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ادعى وقوع اشتباك عنيف بين طرفين نتيجة خلافات حول قانون الإيجار القديم، حيث لم تسجل أي بلاغات أو شكاوى في هذا الشأن.

كشف وزارة الداخلية حقيقة الادعاء بتشاجر ووفاة أربعة أشخاص بسبب قانون الإيجار القديم بالمطرية

تابعت الجهات الأمنية ادعاء الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي زعم وقوع مشاجرة دامية بين طرفين أدت إلى وفاة أربعة أفراد نتيجة نزاع حول قانون الإيجار القديم بمنطقة المطرية؛ ولكن الفحص الدقيق كشف عدم صحة هذه المزاعم. لم تصل أية بلاغات أو تقارير رسمية إلى أقسام الشرطة المعنية، ما يؤكد أن القضية كلها ملفقة وغير حقيقية. تأتي هذه الخطوة ضمن حرص وزارة الداخلية على مراقبة المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام أو تأجيج المشكلات المجتمعية عبر وسائل التواصل.

ضبط المسؤول عن نشر الفيديو المفبرك واختلاق قصة قانون الإيجار القديم بالمطرية

تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية ناشر الفيديو، الذي تبين أنه مقيم في نطاق قسم شرطة المطرية، حيث جرى استدعاؤه للتحقيق. خلال التحقيق، اعترف الناشر بإثارة الفتنة عبر الادعاء الكاذب، ونفى تمامًا حدوث أي مشاجرة أو وفاة، مؤكّدًا أن الهدف من نشر الفيديو كان زيادة عدد المتابعين والمشاهدات لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. هذه التصرفات تتنافى مع القوانين التي تجرم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد نشر الشائعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم بالمطرية

تحرص وزارة الداخلية على حماية المجتمع من تأثير الشائعات والأخبار الملفقة، خصوصًا تلك المرتبطة بقضايا حساسة مثل قانون الإيجار القديم بالمطرية. وعقب كشف الفيديو المفبرك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

• ضبط المتهم المسؤول عن نشر الفيديو الكاذب
• فتح تحقيق شامل للتأكد من عدم وجود حوادث مشابهة تحت نفس الذريعة
• ملاحقة قانونية لمن يروج لمعلومات كاذبة تهدد الأمن المجتمعي
• رفع الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من المصادر قبل نشر المعلومات

تمثل هذه الخطوات جزءًا من الجهود المتواصلة لضبط الأمن المجتمعي والتصدي لمحاولات التضليل حول قضايا قانون الإيجار القديم بالمطرية، بحيث تظل المعلومات المتداولة دقيقة وتعكس الواقع بدقة، حفاظًا على استقرار الأوضاع وثقة المواطنين في الجهات الرسمية.