165 مليار جنيه.. وزارة المالية تعلن ضخ دعم ضخم للسلع التموينية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يمثل استراتيجية أساسية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث تستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن بشكل مباشر. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية بجودة وكميات مناسبة وتحقيق استقرار سوق التموين، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وتحسين حياة الأسر المصرية.

أهمية دعم السلع التموينية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم السلع التموينية بمبلغ يصل إلى 165 مليار جنيه يساهم بشكل فعال في تحسين مستوى المعيشة لما يزيد على 60 مليون مواطن، مسلطًا الضوء على الدور الحيوي لهذا الدعم في استراتيجية الحماية الاجتماعية داخل البلاد. وأوضح كجوك خلال اجتماع مجموعة العشرين في القاهرة أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتوسيع الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية الزراعية، وهو ما ينعكس جيدًا على توفير السلع الغذائية بكميات مناسبة تلبي حاجة السوق المحلي. ويشمل هذا الدعم أيضًا تمويل برامج متعددة تهدف إلى مساندة المزارعين، وتشجيعهم على التوسع في المساحات الزراعية وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي في مصر.

برنامج تكافل وكرامة ودوره في دعم الأسر المستفيدة من السلع التموينية

يعتبر برنامج «تكافل وكرامة» أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الدعم الغذائي في مصر، حيث يشمل دعمًا لخمسة ملايين أسرة مرتبطة بمخرجات تعليمية وصحية. يوضح وزير المالية أن التوسع في هذا البرنامج يعكس حرص الحكومة على ربط الدعم بالتنمية البشرية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة. ويشمل هذا الدعم جهودًا ليس فقط على مستوى تأمين السلع التموينية، بل يمتد إلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وهو ما يعزز من أثر إنفاق التمويل الحكومي على الفئات الأكثر حاجة.

الشراكات الدولية ودور التكنولوجيا في تعزيز استدامة دعم السلع التموينية

أشار أحمد كجوك إلى أن مواجهة تحديات الأمن الغذائي تتطلب تنسيقًا دوليًا وشراكات إقليمية تلعب دورًا محوريًا في تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار الزراعي المستدام. وبيّن أن مصر تعمل على تهيئة دعم أكبر للشركاء من القطاع الخاص، إضافة إلى التعاون مع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يضم مجموعة العشرين، وتعزيز الشراكات التنموية العالمية. كما شدد على أهمية توظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات الغذائية وتحقيق استجابة فعالة للتغيرات المناخية العالمية، مما يساهم في بناء نظم غذائية عادلة ومرنة تلبي احتياجات الدول النامية والإفريقية على وجه الخصوص.

• زيادة الإنتاجية الزراعية وتوسيع الرقعة الزراعية
• تمويل برامج دعم المزارعين وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي
• ربط الدعم الاجتماعي بمخرجات التعليم والصحة في برنامج تكافل وكرامة
• تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لتحقيق الأمن الغذائي
• توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات المناخ والأزمات الغذائية

تظل جهود دعم السلع التموينية في مصر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالتكامل بين الدعم المحلي والشراكات الدولية، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في مواجهة تحديات العصر، ما يضمن توفير غذاء مستدام وعادل للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمناخية العالمية المتغيرة.