الإيجار القديم.. الإسكان توضح موقفها من تحديد المساحات وتكشف عن خيارات متنوعة للسكن

شقق الإيجار القديم ومساحات الوحدات السكنية البديلة أثارت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الجدل بين المواطنين، خصوصًا مع اقتراب فتح المنصة الإلكترونية التي تستقبل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث انتشرت مخاوف من أن تكون هذه الشقق أصغر من نظيرتها في الإسكان الاجتماعي، مما دفع وزارة الإسكان إلى توضيح الحقائق وكشف موقفها الرسمي من الموضوع.

توضيحات وزارة الإسكان بشأن شقق الإيجار القديم ومساحات الوحدات

أصدرت وزارة الإسكان، ممثلة في مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تأكيدات مهمة بشأن شقق الإيجار القديم ومساحات الوحدات السكنية المعروضة، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله عن تحديد المساحات غير دقيق وغير صحيح، وأن الوزارة تسعى لتوفير وحدات سكنية بمختلف المساحات والأنماط تناسب كافة الحالات. وأوضحت عبد الحميد أن هناك وحدات احتياطية ضمن القاهرة والمدن الجديدة، وتتميز بمستوى معيشي مرتفع يتضمن خدمات متكاملة ومساحات خضراء وجودة حياة متميزة، وذلك لضمان الراحة والكرامة للمستأجرين القدامى. كما دعت المواطنين إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية بثقة كاملة، مؤكدة على متابعة الطلب خطوة بخطوة، مع وجود آلية لتقديم التظلمات والنظر في الملاحظات قبل تحديد الأولويات، لضمان توزيع عادل وشامل.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وأثرها على قيمة الإيجار ومساحات الشقق

بدأ العمل رسميًا بالتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي تضمنت فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية، حيث استهدفت التعديلات تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا بما يوازن بين حقوق الطرفين. ووفق القانون الجديد، تختلف الزيادة في القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة الجغرافية، وتتمثل الزيادات في الجدول التالي:

كما تشتمل التعديلات على زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% خلال فترة الانتقال، مما يعكس تحركًا محسوبًا نحو استقرار سوق الإيجار وتحقيق توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، دون الإساءة لأي طرف.

الطمأنة والرسائل الموجهة للمستفيدين من شقق الإيجار القديم ومساحات الوحدات البديلة

تهدف وزارة الإسكان من خلال إعلانها بشأن عدم تحديد مساحات شقق الإيجار القديم حتى الآن إلى تهدئة المخاوف التي سادت بين المستأجرين، خاصة مع انتشار الأخبار غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فالوزارة تحرص على دراسة كل حالة بصورة مفصلة لضمان تحقيق العدالة والاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين بشكل متنوع يتناسب مع ظروفهم. يعكس هذا النهج حرص الدولة على تجهيز بدائل سكنية ذات مستوى معيشي مناسب تحسّن من جودة حياة الناس، بدلاً من الاكتفاء بتوفير وحدات عقارية بديلة بدون مراعاة لأبعاد جودة المعيشة. ولهذا، فإن الخطوة الأولى للحصول على هذه الحقوق هي التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، التي تعتبر البوابة المنظمة التي تضمن تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف ومنصف.

• التسجيل على المنصة الإلكترونية هو الأساس لطلب الوحدة
• توفير وحدات سكنية بمساحات وأنماط مختلفة
• إتاحة تقديم التظلمات ومراجعة الطلبات قبل تحديد الأولويات
• توفير وحدات في القاهرة والمدن الجديدة تتمتع بمستوى معيشة عالي