قانون الإيجار.. تأثير تحديد المناطق على حساب الإيجار الجديد

قانون الإيجار القديم 2025 الجديد يفرض قواعد واضحة لحساب الإيجار بعد تحديد المناطق، مما يغير جذريًا طريقة دفع الإيجار ويضمن توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، مع تطبيق زيادات سنوية تدريجية ونظام وحدات بديلة متكامل.

كيفية حساب الإيجار بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتحديد المناطق

بدأ تفعيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 رسميًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، عقب نشره بالجريدة الرسمية وتصديقه من الرئيس. يستلزم القانون دفع قيمة إيجارية مؤقتة بمقدار 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق خلال 3 إلى 6 أشهر، لتبدأ بعدها مراجعة الفروق وتسويتها بأقساط ميسرة. وينقسم القانون المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية هي “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية” مع حسابات مختلفة للإيجار الجديد تكون كالآتي:

وتظل قيمة الـ250 جنيهًا المدفوعة مؤقتًا سارية حتى تحدد اللجنة مستوى المنطقة، ويليها تعديل القيمة وفقًا للنتائج، مع تسديد الفروق شهرًا بعد شهر.

تفسير الدفع السنوي والتسويات وفق قانون الإيجار القديم 2025

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 بندًا يقر زيادة سنوية قدرها 15% تبدأ من السنة الثانية من تطبيق القيمة الجديدة، وتستمر هذه الزيادة كل عام خلال فترة انتقال تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب. في ما يلي توضيح كيفية حساب الإيجارات الجديدة بحسب قيمة الإيجار القديم ونوع المنطقة:

• في المنطقة الاقتصادية: إذا كان الإيجار القديم 25 جنيهًا أو أقل، يرفع الإيجار إلى 250 جنيهًا بحد أدنى، وإذا كان 30 جنيهًا يصبح إيجار 300 جنيه.
• في المنطقة المتوسطة: إذا كان الإيجار 40 جنيهًا أو أقل، يصبح الحد الأدنى 400 جنيه، أما إذا كان 50 جنيهًا يرتفع إلى 500 جنيه.
• في المنطقة المتميزة: قيمة الإيجار لا تقل عن 1000 جنيه إذا كانت القيمة القديمة 50 جنيهًا أو أقل، وترتفع إلى 2000 جنيه إذا كانت 100 جنيه.

قانون الإيجار القديم 2025 يضع قواعد حاسمة لإنهاء عقود الإيجار غير محددة المدة، وهو تحول مهم يوازن بين مصالح المالك والمستأجر مع توفير آليات تسوية مالية واضحة.

الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي 2025 وشروط التقديم

في سياق تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، أطلقت الحكومة نظام الإيجار التمليكي الذي يتيح للمستأجرين الحصول على وحدات بديلة سكنية وتجارية بقياسات وأنظمة متعددة مثل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو السداد نقدًا بالتقسيط. وللحصول على وحدة بديلة، يجب استيفاء الشروط التالية:

• أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو مستفيدًا من عقد إيجار ساري.
• الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.
• عدم امتلاك وحدة سكنية أو تجارية صالحة لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.
• اختيار وحدة بديلة في نفس المحافظة ونفس الغرض.
• تقديم إقرار رسمي بالالتزام بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.

يتم التقديم على الوحدات البديلة من خلال منصة إلكترونية موحدة في فترة تمتد لثلاثة أشهر من بدء التشغيل، مع توفير التقديم الورقي في مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة. تشرف على هذه المنظومة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، صندوق التنمية الحضرية، الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية. أما مدة انتهاء العقود فتتفاوت حسب نوع الاستخدام؛ إذ تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وتنتهي عقود الإيجار غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات فقط، لتحقق العدالة والتوازن لكلا الطرفين.

ينص القانون أيضًا على زيادة الإيجار للمحلات والمكاتب بنسبة 5 أضعاف القيمة القديمة ابتداءً من سبتمبر مع عجز سنوي ثابت نسبته 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية. هذه الإجراءات تسهم في تنظيم سوق الإيجارات بشكل متحضر وعادل يلبي حاجات المالك والمستأجر على السواء.