السياسات النقدية وتوحيد سعر الصرف تعزز استقرار الجنيه وتحفز تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 26.4 مليار دولار، في ظل جهود واسعة لكسر التضخم وتحسين الاقتصاد الوطني. هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الضغوط على العملة الصعبة، ما ساعد على خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وجذباً للاستثمار.
السياسات النقدية وتأثيرها على استقرار سعر الصرف والجنيه المصري
كان لتحرير سعر الصرف أهمية بالغة في تحقيق نظام مصرفي مرن يعكس تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث استقر السعر الرسمي عند 48.4 جنيه مقارنة بأكثر من 50 جنيهاً خلال الأشهر الماضية؛ وأتت إجراءات تقليل الفائدة التي طبقها البنك المركزي المصري في إطار تقييم التضخم المستمر، بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 200 نقطة أساس، لتكون على التوالي 22.00% و23.00% و22.50%، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم كذلك إلى 22.50%. هذه الخطوات مؤشر واضح على سعي البنك المركزي لتخفيف الضغوط التضخمية وتوفير سيولة كافية للقطاع المصرفي، مما يدعم حركة الاستثمارات ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
تأثير تقلبات الدولار عالمياً وتوحيد سعر الصرف على السوق المحلية
شهد الدولار ضعفاً ملحوظاً عالمياً، مع انخفاض مؤشر (DXY) بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أكبر تراجع نصف سنوي منذ عقود، نتيجة التيسير النقدي الذي فرضته السلطات الأمريكية وتزايد عمليات التحوط ضد الدولار، مما رفع شهية المخاطرة في الأسواق المالية، وفقاً لتوقعات بنك مورجان ستانلي. تزامن ذلك مع قرار البنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف، مما أدى إلى إغلاق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وتحسين نشاط التعاملات البنكية، بالإضافة إلى معالجة الطلبات المتأخرة على الاستيراد، الأمر الذي أسهم في رفع ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء في السوق الرسمية التي استقرت عند مستويات أدنى من ذروة أبريل الماضي.
تحويلات المصريين بالخارج وزيادة مصادر النقد الأجنبي ودورها في تعزيز الاقتصاد
تعتمد قدرة مصر على استغلال تطورات السوق العالمي بشكل كبير على تنوع ومتانة مصادر النقد الأجنبي، وخاصة تحويلات العاملين بالخارج التي شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث سجلت تحويلاً قيمته 26.4 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2024-2025، بنسبة زيادة 72% على أساس سنوي. هذا الارتفاع يعود إلى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، بحسب البنك المركزي المصري، مما جعله أكبر مصدر مستدام للعملة الأجنبية. محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أكد أن سياسة السعر المرن تعتمد أساساً على آليات العرض والطلب، مشيراً إلى انتهاء فترة تقلب سعر الدولار بين 10 و20%، وبدء مرحلة تتسم بتغيرات طفيفة بين 1 و3% فقط. كما أشاد وزير المالية أحمد كجوك بالإنجاز المالي، موضحاً تحقيق فائض أولي يبلغ 629 مليار جنيه، أي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع نسبة الدين العام إلى أقل من 85.5%، وهو مؤشر على إدارة مسؤولة ومستدامة للمالية العامة.
- خفض الفائدة كأسلوب رئيسي لمكافحة التضخم
- توحيد سعر الصرف وإغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي
- الاعتماد على تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية
- تحقيق فائض أولي وانخفاض مديونية الدولة للناتج المحلي
| العنصر | النسبة أو القيمة |
|---|---|
| سعر الجنيه أمام الدولار | 48.4 جنيه |
| نسبة خفض سعر الفائدة الأساسية | 200 نقطة أساس |
| مؤشر (DXY) انخفاض الدولار | 10% |
| قيمة تحويلات المصريين بالخارج | 26.4 مليار دولار |
| الفائض الأولي للدولة | 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي) |
| نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي | < 85.5% |
ترتكز استراتيجية مصر حالياً على سياسة سعر صرف مرنة تمزج بين الانفتاح الاقتصادي والمرونة في إدارة الموارد النقدية، مع التركيز على استقرار معدلات التضخم، وهو عامل جذاب للمستثمرين الذين يراقبون بيئة الاستثمار باستمرار. كما ساعد تحسن القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة في رفع معدل النمو المتوقع إلى 5.4% في الربع الثاني من عام 2025، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.1%. كل هذه المؤشرات تعكس توجهاً حكومياً يرتكز على استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي ونقدي يضمن بيئة صحية للنمو والاستثمار.
