إجازة وضع موسعة.. قانون العمل الجديد يتيح للزوجين休 الإجازة من يوم حتى 4 أشهر

تعتبر إجازة الوضع التي يمنحها قانون العمل الجديد للزوج والزوجة من الحقوق المهمة التي عكف المشرع على تنظيمها بشكل واضح، إذ تم تحديد مدتها وضوابط الحصول عليها بما يضمن حماية الأسرة والعاملين على حد سواء.

تفاصيل إجازة وضع المرأة في قانون العمل الجديد

يمنح قانون العمل الجديد العاملات إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة، إذ لا يجوز أن تقل مدة هذه الإجازة بعد الولادة عن خمسة وأربعين يومًا، شرط تقديم شهادة طبية تُحدد الموعد المتوقع للولادة. ويتم دفع الأجر خلال هذه الإجازة مع مراعاة أن العاملات لا تستحقن هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مسيرتهن المهنية. ويُلزم القانون صاحب العمل بتعويض الأجر وفق نظام التأمينات الاجتماعية، حسب المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. كما يُخفض قانون العمل الجديد من ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

الحقوق والضمانات للعاملة بعد إجازة الوضع

بعد انتهاء إجازة الوضع، تضمن قانون العمل الجديد حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة، مع الاحتفاظ بجميع المزايا التي كانت تحظى بها، ويُمنع فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة أو بعدها إلا إذا ثبت وجود سبب مشروع للفصل. كما يُحظر العمل لدى الغير خلال فترة الإجازة، وإذا خالفت العاملات ذلك، فإن صاحب العمل يحق له حرمانهن من تعويض الراتب أو تعويض الإجازات بدون أجر، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات التأديبية. إضافة إلى ذلك، يُمنح الموظفات اللواتي يرضعن أطفالهن، الحق في فترتي راحة للرضاعة مدتهما نصف ساعة على الأقل لكل منهما، وتُعتبر هذه الفترات ضمن ساعات العمل المعتادة دون تخفيض الأجر.

إجازة وضع بدون أجر ورعاية الطفل وشروط الحصول عليها

في حالة المنشآت التي تشغل 50 عاملًا فأكثر، يُتيح قانون العمل الجديد للموظفة أخذ إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية طفلها، ولا يجوز الاستفادة منها أكثر من ثلاث مرات خلال المسيرة المهنية، مع اشتراط قضاء سنة على الأقل في العمل بالمنشأة، ومراعاة ألا تقل المدة بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين. يحق للموظفة إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة، بشرط إبلاغ صاحب العمل كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الولادة، دون التأثير على حقوقها القانونية أو التأمينية. كما نص القانون لأول مرة على منح العامل إجازة أبوة مدتها تصل إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر بمناسبة ولادة طفله، لا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية، ليشمل بذلك الحقوق الأسرية لكلا الزوجين تحت مظلة قانون العمل الجديد.