تضخم 2.1%.. زيادة جديدة في أسعار منطقة اليورو خلال أغسطس

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال أغسطس، متجاوزًا بذلك مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى منذ أبريل، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا استقراره عند 2%. بينما استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 2.3%، مخالفًا التوقعات التي أشارت إلى تباطئه إلى 2.2%، في حين شهدت أسعار الخدمات تراجعًا طفيفًا من 3.2% في يوليو إلى 3.1% في أغسطس.

تحليل معدل التضخم السنوي والتوقعات المستقبلية لمنطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو ليكسر حاجز 2% في أغسطس، وهو مؤشر جوهري يعكس تغيرات اقتصادية متسارعة؛ إذ عكست البيانات الأولية تجاوز المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي لأول مرة منذ عدة أشهر، ما يثير تساؤلات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة. يلفت التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات التقلبات الحادة مثل الغذاء والوقود، الانتباه عند ثباته عند 2.3% رغم توقعات التراجع، ما يعكس استمرار ضغوط التضخم في جوانب أساسية من الاقتصاد الأوروبي. أما نقص الاستقرار الطفيف في أسعار الخدمات، التي تراجعت إلى 3.1% مقارنة بشهر يوليو، فيشير إلى تباطؤ محدود في بعض قطاعات السوق.

يمثل تثبيت معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تحديًا مركزيًا لصانعي السياسة النقدية، حيث يجب موازنة الضغوط التضخمية مع التحديات الاقتصادية الأخرى.

سياسة الترقب والانتظار للبنك المركزي الأوروبي وتأثيرها على معدل التضخم السنوي

اعتمد البنك المركزي الأوروبي سياسة الترقب والانتظار في اجتماعه الأخير، محافظًا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2%، بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها منذ يونيو 2024 لتقليل تكاليف الاقتراض إلى النصف عبر ثماني خطوات. تبرز هذه الاستراتيجية انحياز صانعي القرار إلى الثبات، مع تقييم مستمر للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو، مما يعكس حرصهم على عدم تحفيز جهات الاقتراض أكثر من اللازم أو الإضرار بالنمو الاقتصادي.

وعبرت جوزي أندرسون، الخبيرة الاقتصادية في نومورا، عن توقعها لاستقرار معدل التضخم السنوي عند حوالي 2% لبقية العام، مع تفاؤل معتدل بشأن النمو الاقتصادي مقارنة بتقديرات المسؤولين في فرانكفورت. وصف رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الوضع الاقتصادي بأنه في “نوع من التوازن” عند مستوى التضخم والمعدلات الحاليين.

تحديات خفض سعر الفائدة وتأثيرها على التضخم السنوي لمنطقة اليورو

رغم معدلات التضخم السنوي المتقلبة، ترى إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أنه لا سبب ملموس لمزيد من خفض سعر الفائدة في المرحلة الراهنة، محذرة من أن التعريفات الجمركية ستظل مؤثرة على صافي التضخم، ما يعني أن التغيرات في الأسعار لا تزال تعكس عوامل خارج نطاق السياسة النقدية مباشرة.

في حين اقترح جيديميناس سيمكوس، رئيس البنك المركزي الليتواني، احتمال حدوث خفض إضافي في تكاليف الاقتراض خلال اجتماع ديسمبر المقبل، نظراً للضغوط الهبوطية على الأسعار، مع التنويه إلى أن التوقعات ما زالت غير حاسمة. يأتي هذا في ظل اتفاق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على تثبيت تعريفات جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية، مما يؤثر بدوره على سعر الصرف والتضخم السنوي في منطقة اليورو.

وقد أبدى أولي رين، عضو مجلس الحكم الفنلندي، حذره من مخاطر متزايدة لانخفاض التضخم بسبب قوة اليورو، وانخفاض أسعار الطاقة، وتخفيف الضغوط التضخمية الأساسية، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لصانعي السياسة النقدية.

• التركيز على استقرار معدل التضخم السنوي حول 2%
• اتباع سياسة ترقب واحتراز للحفاظ على معدلات الفائدة عند 2%
• مراقبة التعريفات الجمركية وتأثيرها على أسعار الصادرات والاستيراد
• رصد تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها في تخفيف أو زيادة معدلات التضخم
• تقييم تأثير قوة اليورو على القدرة التنافسية للأسعار ومستوى التضخم السنوي