خفض الفائدة.. الإتربي يحث أصحاب الشهادات على التكيف مع قرار المركزي وتأثيره على العوائد

خفض عائد شهادات الادخار أصبح محور حديث الكثيرين بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حيث أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن نسبة 17% على شهادات الادخار أفضل من 30% التي كانت مرتبطة بتضخم مرتفع قد يتجاوز 38%، مما يقلل من القيمة الحقيقية للعائد.

مفهوم خفض عائد شهادات الادخار وتأثيره في ظل انخفاض التضخم

أوضح محمد الإتربي أن الهدف الأساسي من خفض عائد شهادات الادخار يتجلى في السيطرة على التضخم الذي كان مستمرًا بمعدلات مرتفعة؛ فهو أوضح أن الفوائد المرتفعة بنحو 30% لا تمنح المستثمرين أي مكاسب فعلية حين يتجاوز التضخم هذا الرقم، مما يجعل الاستثمار غير مجدي. ولكن مع تراجع معدلات التضخم لتصل إلى أقل من 13%، فإن فائدة 17% تحقق عائدًا إيجابيًا للمستثمرين. وتابع الإتربي قائلًا أن انخفاض أسعار الفائدة يفيد المستثمرين والحكومة على حد سواء، من خلال خفض تكلفة خدمة الدين، معتبرًا أن فائدة 17% أمام تلك الظروف تُعد مجزية ومعقولة.

تعديلات مصروفة في عائد شهادات الادخار البلاتينية وفق قرار البنك الأهلي المصري

كشف رئيس البنك الأهلي المصري عن التعديلات التي طرأت على عائد الشهادة البلاتينية الشهرية لمدة ثلاث سنوات، حيث انخفض العائد السنوي من 18.5% إلى 17%. كما تم تعديل العوائد السنوية المتغيرة لتصبح 21% للسنة الأولى بدلاً من 23%، و16.75% للسنة الثانية مقابل 19%، و13.5% للسنة الثالثة بدلاً من 15%. أما الشهادات البلاتينية السنوية فقد شهدت انخفاضات مماثلة لتصل إلى 23% للسنة الأولى بدلًا من 27%، و18.5% للسنة الثانية بدلًا من 22%، و14% للسنة الثالثة بدلاً من 17%. وأكد الإتربي أن تطبيق هذه الأسعار الجديدة سيبدأ من يوم الاثنين الأول من سبتمبر 2025، مما يعطي فرصة للمستثمرين لمراجعة خياراتهم قبل تفعيل العوائد.

رسالة محمد الإتربي لأصحاب شهادات الادخار بعد خفض الفائدة وأهمية العائد الإيجابي

وجه محمد الإتربي رسالة واضحة لأصحاب شهادات الادخار، مؤكداً أن المعدلات الجديدة التي يبلغ فيها العائد 17% تعتبر أنسب من الفوائد السابقة التي وصلت إلى 30%، خاصة في ظل انخفاض التضخم إلى مستويات أقل، مما يعني تحقيق ربح حقيقي للمستثمر. وأشار الإتربي إلى أن خفض سعر الفائدة يحسن من بيئة الاستثمار ويقلل الأعباء المالية على الحكومة، مما يعود بالنفع على استقرار الاقتصاد. في الوقت ذاته، نصح بضرورة إعادة التفكير في الخيارات الاستثمارية وفق الواقع الجديد، حيث يصبح العائد الإيجابي والمستقر أولوية، مقارنة بالفوائد العالية التي لا تتناسب والتضخم المستمر.

• خفض الفائدة يهدف لمواجهة التضخم المرتفع وتحقيق عائد حقيقي للمستثمرين
• انخفاض تكلفة خدمة الدين الحكومي بفضل أسعار الفائدة الجديدة
• تعديل عوائد شهادات الادخار بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي
• إعلان تطبيق التعديلات على العوائد رسميًا بداية سبتمبر 2025