ارتفاع الدينار.. كيف أثر تعزيز سعر الصرف على الاقتصاد العراقي في 2025؟

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يواصل نشاطه الملحوظ في السوق الموازية وسط استقرار واضح في السوق الرسمية، مما يعكس تباينًا في حركة التعاملات بين بغداد وبقية المحافظات العراقية وسط تقلبات مستمرة. ويشهد السوق الموازية ارتفاعًا محدودًا لسعر الدينار، بينما يبقى السوق الرسمي ثابتًا تمامًا.

مستجدات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية وتطوراته

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في السوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا بتفاوت لا يتجاوز 5 دنانير للدولار الواحد، وسط توقعات بزيادة محتملة في الأسعار، بينما يعاني السوق من ركود واضح في حجم التعاملات المالية يُرجعها خبراء إلى مضاربات تجارية تهدف إلى خفض سعر الدولار وسحبه من التداول تمهيدًا لتغطية متطلبات الاستيراد. وتوزعت أسعار صرف الدينار في السوق الموازية عند إعداد هذا التقرير كما يلي:

• في بغداد، يُباع الدولار بـ 1459 دينارًا ويُشترى بـ 1461 دينارًا، بعدما كان السعر في الصباح 1465 للبيع و1470 للشراء.
• أما في أربيل، فقد سجل سعر البيع 1459 دينارًا والشراء 1461 دينارًا، بعد أن افتتح السوق صباحًا عند 1468.5 للبيع و1470 للشراء.
• في البصرة، بلغ سعر البيع 1460.5 دينارًا والشراء 1462.5 مساءً مقارنةً بسعر الصباح 1465 للبيع و1472.5 للشراء.

تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية وتأثيراته

في المقابل، استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية دون تغيير، حيث حدد البنك المركزي سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية بـ 1310 دنانير لكل دولار، وسعر البيع في المصارف بمقدار مماثل، فيما يبلغ السعر الرسمي للبيع للجمهور 1305 دنانير. يجدر بالذكر أن البنك المركزي لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط عبر منصة إلكترونية خاصة، وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق ويكتسب الدولار من عائدات صادرات النفط، وتكون قرارات بيع الدولار للمصارف ملزمة وثابتة، ولا تخضع لتعديل رغم تقلبات السوق الموازية، وتعتمد المصارف بيع الدولار للمسافرين فقط وفقًا لفئات محددة من البنك.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وأسباب تقلباته

تتعدد الأسباب التي تحرك سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل متقلب ومتفاوت بين السوق الرسمي والموازي، ومن أهم هذه العوامل:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، إذ تؤثر كمية البيع بشكل مباشر على السعر.
• السياسات والإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في التعاملات المالية والتحويلات الخارجية، والتي تسهم في تثبيت السوق أو تحريك تقلباته.
• الحاجة الملحة للدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع من دول تخضع لعقوبات أميركية، مما يرفع طلب السوق الموازية على الدولار مقابل العرض المحدود.
• سحب الدولار من جهات تعمل مع إيران تواجه صعوبات في الحصول على الدولار من خلال المنصات الرسمية، وهو ما يدفع الطلب على الدولار في السوق السوداء للارتفاع.
• انتشار عمليات تهريب الدينار إلى دول مجاورة بهدف الاستفادة من فرق سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، مما يزيد الضغوط على قيمة الدينار العراقي.
• مضاربات التجار التي تنطلق من معلومات متسربة أو شائعات بشأن تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار؛ حيث تنجم عن ذلك عمليات ضخ أو سحب مؤقتة للسيطرة على السوق.