أول حكم قضائي.. خطوة جديدة بطرد مستأجر عقب تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد لدفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة، بدأ عدد كبير من الملاك الأصليين في اتخاذ خطوات عملية لاسترجاع وحداتهم السكنية والتجارية التي بقيت مغلقة لفترات طويلة، مستفيدين من المتطلبات القانونية الحديثة في هذا المجال.

أبرز حكم طرد المستأجرين طبقًا لقانون دفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة في الإسكندرية

نجح أحد الملاك في محافظة الإسكندرية في الحصول على حكم قضائي بإخلاء المستأجر الأصلي لإحدى الوحدات السكنية بمنطقة الرمل ثانٍ، ما يعد أول حالة طرد تطبيقًا لقانون دفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة؛ حيث أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ 23 أغسطس 2025 بإخلاء الشقة وتسليمها للمالك، بعد التأكد من أن المستأجر يمتلك وحدة عقارية أخرى بالمناصفة مع شقيقه، ما يفقده شرط الاحتياج القانوني.

شرح مفصل لحكم قانون دفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة من مؤسسة نبراس القانونية

أفادت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية بأنها تمكنت من استصدار أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بإخلاء وحدة مستأجرة، وذلك طبقًا لأحكام قانون دفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة الجديد؛ حيث ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن، مما ينهي حالة الاحتياج التي كان يعتمد عليها للحفاظ على الوحدة المستأجرة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بشكل فعلي.

المادة السابعة وأهم شروط قانون دفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية، على إلزام المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها للمالك في الحالات التالية:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون وجود سبب قانوني أو مبرر مشروع
• امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض

تداعيات قانون دفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة على الملاك

يرى خبراء القانون أن الحكم القضائي الأول بطرد مستأجر ضمن قانون دفع المستأجرين القدامى وإخلاء العقارات المغلقة يفتح الباب أمام الملاك لاستعادة وحداتهم المغلقة قبل انقضاء فترة الانتقال البالغة 7 سنوات، والتي منحت قانونيًا للمستأجرين المهلة الكافية لتوفير سكن بديل أو الترتيب لتسوية أوضاعهم، مما يعزز فرص عودة الملاك لأملاكهم بشكل أسرع مما كان متوقعًا، ويؤسس لديناميكية قانونية جديدة تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ضوء التشريعات الحديثة.

تطبيقات القانون تشير بوضوح إلى تغييرات استراتيجية في التعامل مع الوحدات العقارية المغلقة وتفعيل حقوق الملاك، ما قد يحدث نقلة نوعية في سوق العقارات المستأجرة، ويعيد التناغم القانوني الذي طال انتظاره بين الطرفين تحت مظلة القانون رقم 164 لسنة 2025.