تعديلات الرواتب.. المالية تكشف تفاصيل جديدة لعلاوات وتسويات قريبة

تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات أصبح واقعًا جديدًا يشمل أكثر من 290 ألف موظف في مختلف القطاعات الحكومية الليبية ضمن مرتب شهر أغسطس 2025؛ حيث أعلنت وزارة المالية عن إدخال هذه التعديلات بالكامل في منظومة المرتبات الجديدة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الوضع المالي للعاملين في القطاع العام وتعزيز شفافية عمليات الدفع.

تفاصيل تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات في وزارة المالية الليبية

أكد مدير قسم المرتبات في وزارة المالية الليبية، عماد الكلامي، استكمال تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات لموظفي القطاع الحكومي بشكل كامل، موضحًا أن التعديلات شملت نحو 290 ألف موظف، وتم تضمينها بالكامل ضمن منظومة المرتبات الجديدة لشهر أغسطس 2025 هذا التحديث يأتي نتيجة جهود مكثفة لتعديل الرواتب بما يعكس الواقع الحالي وتحسين الوضع المالي للموظفين الذين كانوا ينتظرون تسويات مالية. وقال الكلامي إن المرتبات سيتم صرفها عبر خدمة “راتبك لحظي”، وهو نظام يضمن وصول الرواتب إلى حسابات الموظفين بكامل القيم المالية، دون أي نقص، تمامًا كما تظهر في تطبيق المرتبات الرسمي، مما يزيد من الشفافية ويسرّع من إجراءات الصرف ويُوفر وضوحًا بالمعاملات المالية.

أثر تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات على الفوائض المالية والإفراجات المستحقة

أوضح الكلامي أن استكمال إدخالات منظومة المرتبات الجديدة يسمح بتقدير حجم الفوائض المالية المتوفرة، وهي موارد مالية هامة ستُستخدم لتغطية الإفراجات المالية المستحقة لموظفين لم تصرف لهم رواتبهم سابقًا، أو الذين لا تزال تسويات أوضاعهم المالية قيد المعالجة تغطي هذه الفوائض المالية الفروقات المتراكمة، ما يخفف من الأعباء المالية على الموظفين المرتبطة بتأخيرات الصرف، ويعد هذا التطور مؤشرًا واضحًا على التزام الوزارة بضمان حقوق العاملين بشكل عادل ومنظم وجاءت هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة للارتقاء بمستوى الرواتب والتسويات المالية في القطاع الحكومي.

• تعديل درجات الموظفين ورفع العلاوات بما يتناسب مع الأداء الوظيفي
• تسويات مالية شاملة للموظفين المتأخرين في استلام مستحقاتهم
• تفعيل خدمة “راتبك لحظي” لضمان سرعة وصول المرتبات
• استخدام الفوائض المالية لتغطية الإفراجات المالية غير المصروفة

توقعات شهر سبتمبر: نقطة تحول في تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات للموظفين

مع اقتراب شهر سبتمبر، تتجه الأنظار إلى ما سيشهده سوق العمل الحكومي من تحولات ملموسة على صعيد الرواتب والتسويات الإدارية، حيث يشير مدير قسم المرتبات إلى أن الشهر القادم سيكون محطة هامة تحمل انفراجات كبيرة للكثير من الموظفين، لا سيما في ما يتعلق بتسوية المراتب وتحديث الدرجات والعلاوات المتراكمة وتسهيل إجراءات الصرف المالية هذا التطور المرتقب يعكس جهود وزارة المالية في تحقيق استقرار مالي أفضل للعاملين، ويعزز من قدراتهم الشرائية ويُسهم في تحسين جودة حياتهم، ويترقب الموظفون وجود نتائج ملموسة ترجمة لهذه التسويات في المرتبات التي ستصرف بداية من سبتمبر 2025.

تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات يعكس مسارًا جديدًا لتمكين الموظفين من تحصيل مستحقاتهم بصورة كاملة وسريعة، ويدخل هذا التعديل ضمن منظومة الحديثة المرتبطة بخدمات مالية إلكترونية متطورة تضمن حصول العاملين على حقوقهم بأكبر قدر من الدقة والشفافية، كما يفتح الباب أمام مزيد من التحسينات المالية التي تسهم في استقرار القطاع الحكومي وتنشيط اقتصاده الداخلي.