5000 جنيه.. ارتفاع جديد في قيمة الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المحلات التجارية والوحدات السكنية أصبح أمرًا ملزمًا منذ بداية سبتمبر 2025، حيث بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين والوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المعدل، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري، مما يمثل تغييرات جذرية على الأسعار وشروط العقود.

شرح زيادة الإيجار القديم الجديد للمحلات التجارية وتأثيره

طبقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم الجديد، ارتفعت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه القيمة القانونية السارية سابقًا، على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد ناشر القانون. أما المادة السادسة فقد نصت على أن قيمة الإيجار الجديدة ستشهد زيادات سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وتستمر كذلك بصورة منتظمة، مما يضمن استمرار تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

أمثلة توضيحية على تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديد للمحلات

لتبسيط فهم تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديد للمحلات، إذا كان إيجار محل تجاري معين قبل تطبيق القانون 200 جنيه شهريًا، فبعد تفعيل القانون سترتفع القيمة إلى 1000 جنيه أي خمسة أضعاف القيمة الأصلية؛ ثم ترتفع القيمة بمعدل 15% سنويًا كما يلي:

وفي حال كان إيجار المحل قبل القانون 1000 جنيه، حينئذٍ سيرتفع إلى 5000 جنيه بعد الزيادة الأولى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

مدى استمرار عقود الإيجار القديم الجديد وشروط الإخلاء للمحلات التجارية

تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد على أن عقود إيجار المحلات أو أي نشاط غير سكني ستكون سارية لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ نفاذ القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على الإنهاء مبكرًا. ولم يغفل القانون أهمية تصنيف المناطق العقارية، إذ نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيم الأراضي إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، خدمات النقل، ومستوى الإيجارات المجاورة، وذلك لضمان العدالة في تحديد القيمة الإيجارية. وتُتوقع أن تسلم هذه اللجان نتائجها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد فترة العمل لشهر واحد فقط بقرار من رئيس الوزراء.

في حالة امتناع المستأجر عن إخلاء المحل بعد انتهاء مدة العقد، يلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء الفترة المحددة، وإذا رفض، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر إخلاء فورًا، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا ثبت الضرر الواقع عليه وفقًا للمادة السابعة. كما أتاح القانون للمستأجرين الذين تتضرروا من إنهاء العقود الفرصة للتقدم بطلب لاستلام وحدات بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية من وحدات الدولة، وفق شروط الإيجار أو التمليك، شريطة التنازل الكامل عن الوحدة الحالية.

• تبدأ زيادة الإيجار القديم الجديد من أول موعد استحقاق بعد نفاذ القانون
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة
• انتهاء عقود الإيجار خلال خمس سنوات للمحلات التجارية
• تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق العقارية حسب معايير محددة
• حق المالك باللجوء للإخلاء القضائي عند رفض المستأجر
• إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة للمستأجر المتضرر