1658 قطعة.. وزير الصناعة المصري يكشف تفاصيل تخصيص أراضٍ صناعية بمساحة ضخمة تصل إلى 4.6 مليون متر مربع

تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية بإجمالي 4.6 مليون متر مربع يشكل خطوة هامة في دعم التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار في مصر؛ حيث عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لمناقشة التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات المتبعة لتذليل العقبات، ضمن سلسة اللقاءات التي تستهدف كافة محافظات الجمهورية.

تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية ودورها في دعم المناطق الصناعية بالإسكندرية

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية التي تضم منطقتين رئيسيتين: المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة التي تمتد على مساحة 4962 فدانًا، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية التي تبلغ مساحتها 1353 فدانًا، بإجمالي مساحة 6315 فدانًا خاصة بالمناطق الصناعية المعتمدة، إضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب والذي يحوي 410 وحدات إنتاجية، بالإضافة إلى مجمعات الصناعات البلاستيكية التي تتضمن مرغم 1 بعدد 240 وحدة، ومرغم 2 بعدد 204 وحدات، فضلاً عن مجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا. كما تناول الاجتماع متابعة حالة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية وتوفير خدمات الترفيق ونسب تنفيذها بكل منطقة، إلى جانب مراجعة تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات القائمة، واستعراض 6 مناطق صناعية غير مخططة بمساحة إجمالية 6920 فدانًا بالمحافظة.

تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية: شفافية متناهية وتحفيز مستمر للمستثمرين

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت تتم بكل وضوح وشفافية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات إلكترونية متتالية. وفي إطار دعم المستثمرين، أشار الوزير إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية ولم يحظَ بالحصة في الطرح الحالي، ولم يسحب رسوم طلبه، يُمنح أولوية التقدم في الطرح التالي، ويمكنه تقديم رغبتي تخصيص في نفس الوقت عبر المنصة، مما يعكس حزمة إجراءات مرنة وميسرة لتلبية احتياجات المستثمرين وتشجيعهم على توسيع أنشطتهم الصناعية.

تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية في ضوء جهود تطوير الصناعة ودعم المستثمرين

استعرض وزير الصناعة والنقل مع محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تحديات المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وتم طرح مبادرتين تمويليتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، كما يجري العمل على مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة عبر إعادة هيكلتها. تهدف هذه المبادرات إلى تنشيط القطاع الصناعي وتسريع عمليات التخصيص والتشغيل للأراضي الصناعية. وقد أكد محافظ الإسكندرية أن زيارة الوزير تعكس دعم الدولة الكامل برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مناخ جذاب للاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال.

• توفير أراضٍ صناعية مجهزة وذات بنية تحتية متقدمة
• إطلاق مبادرات تمويلية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي
• تسخير منصة مصر الصناعية الرقمية لتخصيص الأراضي بشفافية ومرونة
• إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة لتعزيز الإنتاجية والتشغيل

كان هدف اللقاء التركيز على تذليل التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالإسكندرية، مع التأكيد على تهيئة مناخ استثماري جاذب يمتاز بالمرونة والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، لتلبية متطلبات التنمية الشاملة. تُعد خطوة تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية بإجمالي 4.6 مليون متر مربع محفزًا رئيسيًا للاستثمار والتطوير الصناعي في مصر، حيث تُوفر فرصًا متعددة للنمو واستدامة المشاريع، تحت قيادة استراتيجية واضحة تدعمها الدولة وتسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني