3500 دولار.. ارتفاع كبير في سعر المعدن العالمي والأسواق المصرية تواجه التحدي بدعم الجنيه

أسعار الذهب العالمية تقفز فوق 3509 دولارات للأونصة وتتأثر بعوامل اقتصادية وجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا غير مسبوق حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 3509 دولارات للأونصة، متجاوزة بذلك القمة التي سجلت في أبريل الماضي، وفقًا لما أعلن عنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، وتعد هذه القفزة التاريخية انعكاسًا لتغيرات متسارعة في الأسواق الدولية.

لماذا احتلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها وتأثيرها على السوق المصرية

أوضح إيهاب واصف أن تصاعد توقعات خفض معدلات الفائدة الأميركية وزيادة المخاوف من سياسات الاحتياطي الفيدرالي ساعدت على دفع أسعار الذهب العالمية إلى تلك القفزة الكبيرة؛ إذ تضافرت هذه العوامل مع الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تلقي بثقلها على الأسواق العالمية، ما عزز من مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة هذا العام. فقد ارتفع سعر الذهب بأكثر من 30% منذ مطلع عام 2025، مدعومًا بزيادة الطلب العالمي وسط أجواء من عدم اليقين الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل التوترات التي أطلقتها الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناهيك عن الغموض السائد بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي.

رغم هذا الصعود الكبير في الأسعار العالمية، لم يشهد السوق المصري نفس هذه الزيادة بنسبة كبيرة؛ إذ بلغت الزيادة المحلية في أسعار الذهب نحو 5% فقط منذ بداية الشهر الماضي، ويرجع ذلك بحسب واصف إلى عاملين أساسيين:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم
• انخفاض حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف

دور قوة الجنيه وتأثير استقرار سعر الصرف على أسعار الذهب في مصر

أكد واصف أن استقرار الجنيه المصري كان بمثابة “صمام أمان” أمام الارتفاع العالمي الطارئ لأسعار الذهب؛ حيث سيطر على الأسعار وحافظ عليها عند مستويات أكثر استقرارًا مقارنة بتقلبات أبريل السابق، حين وصل عيار 21 إلى مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة ارتفاع الأونصة إلى 3500 دولار. ويبين ذلك واضحًا مدى أهمية ثبات العملة المحلية في كبح صعود أسعار الذهب المحليين، إذ يؤكد أن قوة الجنيه تمثل حائط صد أمام تأثيرات التحركات العالمية السريعة.

القرارات الأميركية القادمة وتأثيرها المحتمل على الذهب محليًا وعالميًا

أشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن الاجتماعات والقرارات المرتقبة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر الجاري ستكون المحرك الرئيسي لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب عالميًا، إذ ستُحدد السياسات النقدية مدى تحرك المعدن الأصفر بين الصعود أو التراجع. أما بالنسبة للسوق المصرية، فانعكاس قرارات الفيدرالي سيكون مرهونًا بشكل رئيسي بعوامل داخلية أبرزها:

لذا، فإن استمرارية استقرار الجنيه المصري إضافة إلى ثبات الطلب المحلي ستساهم في الحفاظ على توازن نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المصرية، رغم المتغيرات العالمية التي قد تواصل الضغط على المعدن النفيس.

تظل أسعار الذهب العالمية محط اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي والعالمي، حيث تعكس مزيجًا معقدًا من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تفرض نفسها على حركة الأسعار، بينما يظل السوق المصري يقاوم إلى حد كبير من خلال الاستقرار النقدي والعوامل المحلية الداعمة.