الإيجار القديم.. الدولة تقدم وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين بعد الزيادة

الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية أثارت اهتمام المستأجرين بشكل كبير، خاصة مع تطبيق القانون الجديد الذي يكفل حماية لهم من خلال منح أولوية في التخصيص لوحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، وهو ما يمثل نقلة مهمة في تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق المستأجرين.

آلية أولوية تخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حق الأولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء كانت للإيجار أو للبيع، شريطة تقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة، مباشرة بعد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُطبق هذه الآلية على المستأجرين المشمولين بأحكام القانون، بشرط التقديم خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لحماية حقوقهم وضمان استقرارهم. كما يركز القانون على مراعاة الأولوية للفئات الأولى بالرعاية إن تزاحمت الطلبات، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومكان الوحدة المؤجرة الأصلية، لتوفير بيئة تناسب مستأجريها.

حماية المستأجرين وعدم السماح بالطرد حتى انتهاء الفترة الانتقالية

يؤكد قانون الإيجار القديم على عدم إمكانية طرد المستأجرين، خصوصاً كبار السن وذوي الدخل المحدود، لضمان تمتعهم بمظلة حماية اجتماعية تمنع تحول قرار زيادة الإيجار إلى أزمة تؤثر على سكنهم. هذه النقطة تمثل التزاماً مهماً من الدولة من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن، بحيث لا تؤدي التعديلات القائمة على زيادة القيمة الإيجارية إلى فقدان المواطنين مساكنهم أو دفعهم إلى تحمل أعباء مالية كبيرة تتجاوز إمكانياتهم. وبذلك تضمن الآلية الجديدة نوعًا من الاستقرار الاجتماعي للسكان الذين يعيشون ضمن منظومة الإيجار القديم.

تفاصيل قانون الإيجار القديم: زيادة الإيجار والآليات التنفيذية الجديدة

قام مشروع قانون الإيجار القديم الجديد بتحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، يتم خلالها تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً. تشمل التغييرات زيادة القيم الإيجارية وفق الجدول التالي:

هذه الزيادات تترافق مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لكل من الوحدات السكنية والتجارية فيما عدا الحالات غير السكنية خلال فترة الانتقال، بهدف تيسير التكيف التدريجي للمستأجرين مع الأسعار الجديدة، وتقليل الصدمة المالية. وتم تشكيل لجان حصر لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر لضمان تطبيق الزيادات بدقة وشفافية.

• يُسمح بإخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر.
• يجوز الإخلاء في حالة امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى.

هذا التنظيم يعزز من قدرة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون بمرونة، مع توفير حماية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويسمح بنقل العلاقة الإيجارية إلى آليات حديثة تراعي التطورات العقارية والاقتصادية.

في ضوء هذه التعديلات، يوفر قانون الإيجار القديم إطارًا واضحًا لحماية حقوق المستأجرين خلال مرحلة الانتقال، ويضع آلية عادلة لزيادة القيمة الإيجارية بما يحفظ حق الدولة وأصحاب العقارات، ويسهم في تطور منظومة السكن والإيجار في مصر بشكل متوازن ومراعي للجوانب الاجتماعية والاقتصادية.