هلاك السيارات.. تفاصيل خسائر وتأمينات بيع المركبات التالفة بأساليب الشركات

تسرب معلومات عن كيفية قيام شركات التأمين بإبلاغ المستفيد بأن سيارته تالفة في حين أنها غير تالفة، ومن ثم بيعها لاحقًا في المزادات، يثير تساؤلات كثيرة حول مصير السيارة وأطراف عملية التمويل. في هذا الإطار، كشف مستشار التأمين سليمان بن معيوف تفاصيل مهمة حول آلية التعامل مع السيارات في عقود التأمين الشامل للتمويل الشخصي، مما يسلط الضوء على دور كل طرف والخسائر التي قد يتكبدها المستفيد من هذه العملية.

أطراف التمويل وعلاقتها بإبلاغ المستفيد بأن سيارته تالفة

يؤكد سليمان بن معيوف أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية تشارك في التأمين الشامل لعقود التمويل، وهي شركة التأمين، وشركة التمويل أو البنك، والمستفيد، الذي عادة ما يمتلك السيارة أو يملك العقد. وعند وقوع حادث يؤدي إلى تلف السيارة، تستلم شركة التأمين تقريرًا يفيد بأن السيارة تالفة حتى وإن لم تكن كذلك، وهذا التقرير يصل للمستفيد ليقوم بتسليم المركبة لشركة التأمين. وتتم هذه الخطوة وفق إجراءات معتمدة، لكن المستفيد هو الطرف الخاسر الأساسي في هذه المرحلة؛ لأن سيارته تصبح لدى الشركة بشكل فعلي، ولا يعود له حق التصرف بها، بينما الجهات الأخرى تواصل مصالحها بطريقة مختلفة.

كيف يستفيد الممول وشركة التأمين حين تبلغ المستفيد بأن سيارته تالفة

يستفيد الممول أو البنك في هذه العلاقة بشكل مباشر، لأنه يحصل على سداد كامل الأقساط المستحقة حسب العقد، بالإضافة إلى استلام المركبة بعد تسليمها لشركة التأمين. من جهة أخرى، تعوض شركة التأمين المستفيد بالقيمة التي تم الاتفاق عليها في عقد التأمين، وهو المبلغ الذي يمثل خسارة مالية للمستفيد بنسب متفاوتة. هنا تظهر ميزة غير واضحة في العملية، حيث تقوم شركة التأمين بعد تعويض المستفيد ببيع السيارة التالفة في المزادات بقيمة تفوق المبلغ الذي دفعته للمستفيد، مما يضيف ربحًا إضافيًا للشركة ويزيد من خسارة المستخدم.

أنواع هلاك السيارات وأثرها على إشعار الشركات للمستفيد بتلف السيارة

يوضح الخبير سليمان بن معيوف أن هلاك السيارة الكلي ينقسم إلى نوعين رئيسيين يؤثران بشكل مباشر على إشعار شركات التأمين للمستفيد بأن سيارته تالفة، وهما:

• الهلاك الكلي الفني: تعني أن السيارة لم تعد صالحة للاستعمال بسبب الأضرار الفنية الجسيمة، ولا يمكن إعادة بيعها أو استخدامها حسب القوانين المرورية، مما يتطلب إسقاطها نهائيًا من السجلات.
• الهلاك الاقتصادي: يشير إلى الحالات التي تكون فيها تكلفة إصلاح السيارة أكبر من القيمة المتفق عليها بين المستفيد وشركة التأمين، وبالتالي تُعتبر السيارة تالفة اقتصاديًا، مع إمكانية إصلاحها نظريًا، ويحق لشركة التأمين بيعها لاحقًا في المزاد.

يتضح من هذه الأنواع أن الإبلاغ للمستفيد بأن سيارته تالفة قد لا يعني دائمًا تلفها التام، بل يشمل حالات تسمح لشركات التأمين بالتحكم في مصير السيارة واستغلال الفروقات المالية لصالحها.

تشير هذه العملية المعقدة إلى أهمية وعي المستفيدين بحقوقهم أثناء توقيع عقود التمويل والتأمين، خاصة فهم العلاقة المحكمة بين الأطراف التي قد تؤثر سلبًا على مصلحة المستخدم النهائي.