خسائر هائلة.. خبير تأمين يوضح تفاصيل بيع شركات التأمين للسيارات التالفة ومَن يستفيد منها

سيارات تالفة وتأمين السيارات: من الخاسر ومن المستفيد الأكبر عند هلاك المركبات وكيف تبيع شركات التأمين المركبة مرة أخرى

تُعد قضية “سيارات تالفة وتأمين السيارات” موضوعًا هامًا يشغل الكثيرين خاصة عند التعرض لحوادث تؤدي إلى هلاك السيارة أو تلفها بشكل كامل، ويكشف الخبير التأميني سليمان بن معيوف عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالخاسر والمستفيد الأكبر عند هلاك المركبات، فضلاً عن كيفية قيام شركات التأمين ببيع السيارة مرة أخرى رغم تكونها تالفة. في هذا السياق، تتداخل عدة أطراف ضمن منظومة التمويل والتأمين، مما يعمق الفهم حول حقوق والتزامات كل طرف.

الأطراف المشاركة وتأثير هلاك السيارات على المستفيد

تتضمن عملية التأمين الشامل للعقود التمويلية ثلاثة أطراف رئيسية، وهي شركات التأمين، وشركات التمويل أو البنوك، فضلاً عن المستفيد أو صاحب السيارة، كما يوضّح الخبير سليمان بن معيوف خلال مقابلته على قناة السعودية. في حالة إعلان هلاك السيارة، يكون المستفيد هو الطرف الأكثر تضررًا لأنه مطالب بتسليم المركبة إلى شركة التأمين بناءً على المعاملة التي تحدد أن السيارة تالفة، ما يضعه في موقف خسارة مالية حقيقية نظراً لأن تعويضه لا يعادل قيمة السيارت التي فقدها.

من هو المستفيد الأكبر في حالة هلاك السيارات وتلفها؟

على عكس المستفيد، تستفيد شركات التمويل والبنوك التي تقدم القروض المقدمة للمستفيد، حيث تستوفي جميع المستحقات المالية وتستلم دفعاتها بالكامل قبل وقوع الحادث، ثم تستلم السيارة المتضررة من شركة التأمين. أما شركة التأمين، فتتعامل مع المستفيد عبر تعويضه بالقيمة المتفق عليها مسبقًا، لكنها تبيع السيارة تالفة الحالة في المزادات بقيمة أعلى من قيمة التعويض، ما يعزز ربحيتها بشكل لا يُستهان به. وعليه، يتبين أن المستفيد هو الخاسر الوحيد على الرغم من وجود أكثر من طرف في العملية.

أنواع هلاك السيارات وكيف تقوم شركات التأمين ببيع المركبة التالفة

يُصنّف هلاك السيارات إلى نوعين رئيسيين كما يشرح بن معيوف؛ النوع الأول هو الهلاك الكلي الفني، والذي يعني أن المركبة لم تعد صالحة للاستخدام أو البيع مرة أخرى حسب القوانين المرورية، ويتم فيها إسقاط السيارة من سجلات المرور بشكل نهائي. أما النوع الثاني فيُطلق عليه الهلاك الاقتصادي، حيث يمكن إصلاح السيارة لكن تكاليف الإصلاح تتجاوز قيمة التعويض المتفق عليها بين المستفيد وشركة التأمين، ما يمنح الشركة حق بيع المركبة تالفة الحالة في المزادات العامة لتحقيق مكاسب إضافية.

• الهلاك الكلي الفني: إلغاء رخصة السيارة وإسقاطها من المرور، وتعذر استخدامها أو البيع مرة أخرى
• الهلاك الاقتصادي: إمكانية الإصلاح لكن بتكلفة تفوق القيمة المتفق عليها للتعويض، مما يسمح ببيع المركبة تالفة

من الواضح أن “سيارات تالفة وتأمين السيارات” ليست مجرد مسألة تأمينية فقط، بل تشكل عملية معقدة تشمل حقوق والتزامات متعددة للأطراف المتداخلة. ويتضح جليًا أن المستفيد هو الطرف الأكثر تعرضًا للخسارة، في حين تجني شركات التأمين والتمويل فوائد مالية من هذه العمليات، مما يفرض على المستخدمين والمعنيين العمل على فهم دقيق لهذه العمليات قبل الدخول بأي عقد تمويل أو تأمين لضمان حماية حقوقهم بما يتفق والقوانين المعمول بها.