قرار جمهوري.. تشكيل لجنة قومية لإعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

الإصلاح الاقتصادي في مصر بات ضرورة ملحة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة، ومن هنا جاء اقتراح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بإصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة قومية مهمة تعمل على إعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي. هذا البرنامج يستهدف تحقيق التنمية الشاملة التي تراعي الإنجازات السابقة وتسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030.

اقتراح تشكيل لجنة قومية لإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط في حواره مع جريدة «المصري اليوم» أهمية إصدار قرار جمهوري يقضي بتشكيل لجنة على المستوى القومي، مهمتها الأساسية إعداد برنامج وطني متكامل للإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة؛ بحيث تنطلق اللجنة من مراجعة شاملة لكل المقترحات التي تم طرحها مسبقًا في هذا المجال، وذلك لضمان البناء على الأسس القائمة بعد تحليلها عوضًا عن الانطلاق من الصفر؛ ما يعزز فرص نجاح البرنامج ويضمن تحقيق أهدافه بكفاءة عالية.

مراجعة شاملة لنموذج التنمية الحالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي

أوصى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بضرورة إجراء مراجعة دقيقة لنموذج التنمية الحالي، مع توضيح ما تم تحقيقه من أهداف، وما تم إنجازه جزئياً، بالإضافة إلى تحديد النقاط التي لم يتم تحقيقها بعد، مع توقع مستهدفات تطلعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد. كل ذلك ينبغي أن يتم ضمن إطار واضح لرؤية مصر 2030، ويستند إلى ما تم عرضه في الحوار الوطني، والأولويات التي سيتم الاتفاق عليها لتوجيه النمو الاقتصادي الشامل في مختلف القطاعات الوطنية. كما يجب تحديد آليات التمويل ومصادره اللازمة لتنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب.

• مراجعة الإنجازات السابقة ومدى تحقيقها
• تحديد الفجوات والفرص غير المستغلة
• وضع أهداف واضحة تتوافق مع رؤية مصر 2030
• تحديد مصادر التمويل والإدارة المالية
• تفعيل الحوار الوطني لتوحيد وجهات النظر

برنامج إصلاح اقتصادي تفصيلي وقابل للتنفيذ بدعم سياسي كامل

أوضح الدكتور محمد معيط أن على البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي أن يكون تفصيليًا، لا مجرد إطار نظري أو حوارات إنشائية تبقى دون تنفيذ؛ بل يجب أن يشمل آليات ومراحل واضحة قابلة للتنفيذ العملي على أرض الواقع، مع وجود التزام كامل من كافة الجهات والقطاعات المعنية بالدولة لتنفيذ البرنامج. كما شدد على ضرورة أن يحظى البرنامج بدعم سياسي واسع يضمن سير عمليات الإصلاح دون عوائق أو تعطيلات، لتحقيق الأهداف المنشودة بأعلى كفاءة ممكنة. هذا النهج الشامل يُعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة التي تعكس تطلعات المصريين في المرحلة القادمة.