1000 جنيه.. ارتفاع مفاجئ في إيجارات القانون القديم خلال سبتمبر

قانون الإيجار القديم 2025 هو محور اهتمام عدد كبير من المستأجرين وأصحاب الوحدات السكنية وغير السكنية، خاصة بعد دخوله حيز التنفيذ رسمياً في الأول من سبتمبر 2025، مما جعل البحث يتزايد حول تفاصيل هذا القانون الجديد وآلية تطبيقه، بهدف فهم الحقوق والواجبات الخاصة بالملاك والمستأجرين على حد سواء.

أهم بنود قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على المستأجرين

ينظم قانون الإيجار القديم 2025 العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال عدة قواعد حاسمة، أبرزها انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تُنهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية – كالمحلات والمكاتب – بعد 5 سنوات فقط، مما يحقق توازناً يراعي حقوق جميع الأطراف. من بداية سبتمبر 2025، يدفع المستأجرون مبلغاً موحداً مؤقتاً قدره 250 جنيهًا، يُحتسب حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية لكل منطقة، ومن ثم يتم احتساب الفروق وترتيب تقسيطها وفقًا للنتائج.

تقسيم المناطق وقواعد تحديد قيمة الإيجار ضمن قانون الإيجار القديم 2025

شهد قانون الإيجار القديم 2025 تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات حسب القيمة الإيجارية: المناطق المتميزة التي تُحسب أجرتها بـ20 ضعفًا من أخر قيمة إيجارية بينما الحد الأدنى 1000 جنيه، المناطق المتوسطة بقيمة تعادل 10 أضعاف الأجرة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية التي يتم احتسابها بـ10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الوحدات غير السكنية، فحدد القانون رفع إيجارها بمعدل 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارًا من سبتمبر 2025 مع زيادة سنوية موحدة تبلغ 15% لكل الوحدات، بما فيها السكنية والتجارية.

الفئةمضاعفة القيمة الإيجاريةالحد الأدنى (جنيه)
المناطق المتميزة20 ضعفاً1000
المناطق المتوسطة10 أضعاف400
المناطق الاقتصادية10 أضعاف250

الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي وفق قانون الإيجار القديم 2025

تتبنى الحكومة خطة شاملة توفر وحدات بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، حيث أعاد القانون إحياء نظام الإيجار التمليكي الذي يمنح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بنظم متعددة منها الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو السداد النقدي والأقساط. وتتوفر وحدات بديلة لمن تنطبق عليهم الشروط التي تشمل:

  • أن يكون المتقدم مستأجراً فعلياً أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار
  • الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام
  • عدم وجود وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض وقت تطبيق القانون
  • أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وغرضها مطابق للوحدة المؤجرة
  • تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة

يتم التقديم على الوحدات البديلة عبر منصة إلكترونية موحدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انطلاقها، مع توفير الخدمات الورقية في مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم. تتولى وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الإشراف الكامل على هذه المنظومة، لضمان توزيع عادل وشفاف للفرص.

لقد تم ترتيب المستفيدين وفق أولويات تبدأ بالمستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين تضمن لهم الامتداد القانوني للعقود، يليهم باقي المشمولين بالتمديد القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار معايير مثل السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، لتحديد من يستحق الوحدة البديلة أولاً. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي حصر جميع الوحدات المتاحة في كل محافظة وإعداد بيانات دقيقة قبل اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء.